تنصيب اللجنة الوطنية الخاصة بعلامة الجودة للمنتجات الفلاحية

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية لعلامة الجودة والتي ستعمل على مرافقة المهنيين في مسار وضع علامات الجودة على المنتجات الفلاحية وكذا السهر على تطبيق المعايير الخاصة بهذه العملية.
و اوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي على هامش تنصيب اللجنة التي تعد الاولى من نوعها انها تعد "آلية جديدة تأتي لتعزيز الآليات التنظيمية الاخرى للانتاج و تحسين نوعية المنتوجات الفلاحية".
و يرى الوزير ان هذا التنسيق سيسهل عمل اللجنة لوضع المعايير الجغرافية و النوعية التي ستسمح بمعرفة نوعية و أصل المنتوج.
و يتمثل الهدف من تنصيب هذه اللجنة في تنظيم الانتاج على المستوى المحلي و التفريق ما بين مختلف المنتجات و منح علامات للمستهلكين وكذا تثمين المنتجات الفلاحية.
و يندرج هذا الاجراء المسطر ضمن اهداف الحكومة وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما قانون التوجيه الفلاحي ل3 اغسطس 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في يوليو 2013 المحددين لنظام التعرف على جودة المنتجات الفلاحية و الاسس التنظيمية العامة لتثمين المنتجات الفلاحية خاصة المحلية.
كما اشار السيد فروخي الى ان "المنتوجات المعرفة اكثر و ذات الجودة ترتفع قيمتها" وان تعزيز المنتجات المحلية يسمح بخلق مشاريع مجدية اقتصاديا و مستدامة ما يضمن للفلاحين الاستفادة من جزء كبير من الارباح.
و افاد الوزير ان اللجنة يجب ان تاخذ في الاعتبار الاقتصاد الحقيقي بحيث تكون اداة في خدمة و دعم المنتجين و ليست اداة بيروقراطية داعيا القائمين عليها الى تقديم المساعدة و المراقبة الفعالة للمنتجين الذين سيتحصلون على علامة الجودة.
وتتشكل هذه الهيئة من ممثلين عن الادارة العمومية والمؤسسات التقنية و الفلاحين و المحولين و الموزعين و الحرفيين الذين سيكون لهم دور في ضبط و مراقبة المعايير بهدف تثمين المنتجات الفلاحية و خاصة المحلية.
و من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة حميد حمداني ان المهمة الاساسية لهذه اللجنة تتمحور حول بحث طلبات علامة الجودة و معالجة الملفات وترقية نظام وضع علامات الجودة.
و أكد السيد حمداني على اهمية فرع المراقبة والاعتماد باللجنة الذي يقوم بدراسة طلبات هيئات الاعتماد اين سيتم قبل نهاية 2015 تكوين فرق يمكنها تطبيق نظام وضع العلامة وتكوين بدورهم اعضاء اخرين يضمنون استمرارية العملية بعدهم.
ويذكر أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع توأمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي اكتوبر الماضي بهدف تكييف التنظيم و تسهيل ولوج المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية.
و من المتوقع أن تفضي هذه المشاريع إلى استكمال الترتيبات المؤسساتية و التنظيمية و الإطلاق العملي للمؤسسات المركزية المكلفة بالتعرف على المنتوجات من خلال العلامات الفارقة المتعلقة بالمنشأ و تعزيز قدرات المتعاملين المعنيين.
و تندرج هذه المبادرة في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي سنة 2005 و الذي يتضمن إقامة منطقة للتبادل الحر في أفق 2020.
و سيستفيد من هذا النظام ثلاثة منتوجات نموذجية تتمثل في "دقلة نور" لطولقة و التين الجاف لبني معوش وزيت الزيتون المائدة لسيق.