الانتهاء من إعداد مشروع قانون يجرم الانتقال من الجزائر للانضمام إلى جماعات إرهابية بالخارج

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعاقب الأشخاص الذين ينتقلون من الجزائر نحو الخارج من أجل الانضمام إلى جماعات ارهابية هناك.
و اوضح السيد لوح بعد انتهاء زيارته لمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني أن الهدف من هذا النص هو معاقبة كل شخص سواء كان جزائريا أو اجنبيا ينتقل من الجزائر نحو الخارج من اجل الانضمام إلى الجماعات الارهابية هناك لافتا ان هذا المشروع جاهز و سوف يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة.
و أضاف ان هذا المشروع يجرم كل من ينتقل أو يجند أو يمول كل شخص يريد الانتقال إلى الخارج بغرض الانضمام إلى هذه الجماعات أو يشرع في ذلك. و أعلن في ذات السياق عن الانتهاء من مشروع قانون ينظم استعمال وسيلة
التحليل الجيني و الذي أرسل ايضا -يقول الوزير- إلى الأمانة العامة للحكومة. و بعد زيارته لمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الاجرام للدرك الوطني أشاد الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه هذا المعهد الذي يستعمل الوسائل التقنية المتطورة من أجل البحث و التحري عن الجرائم و لاسيما قيامه بالتحاليل التقنية اللازمة خدمة للقضاء من اجل الوصول إلى الحقيقة.
و قال ان إنجازات هذا المعهد تتماشى تماما مع الأهداف المرجوة من الاصلاحات العميقة التي تتم على مستوى القضاء و العدالة بصفة عامة في إطار البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية من أجل بناء دولة القانون.
و أضاف الوزير انه تم الاتفاق بين وزارة العدل و الدرك الوطني انه لتشكيل فوج عمل للربط (عن طريق الاعلام الألي) بين المعهد و بعض قضاة التحقيق في عدد من المحاكم في العاصمة وضواحيها من أجل إدخال وسيلة الامضاء و التصديق الالكترونيين ليتمكن القضاة من الحصول على تقارير الخبرة المنجزة من طرف خبراء المعهد بصفة آنية و ذلك تدعيما للعمل القضائي.
كما سيتكون فوج عمل آخر--يقول السيد لوح-- تكون مهمته الربط (عن طريق الاعلام الألي) بين بعض النيابات في بعض المحاكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة و المجالس المجاورة للعاصمة مهمته الربط بين النيابات و بعض فرق الدرك الوطني عن طريق إدخال وسيلة الامضاء و التصديق الالكترونيين. و قال في مجال آخر ان للنيابة و للضبطية القضائية دور كبير في "أخلقة العمل السياسي" وذلك بمتابعة كل شخص يمس أو يرتكب وقائع يجرمها قانون الانتخابات أو قانون العقوبات.