التصدي للظواهر المسيئة للأطفال يستدعي التحلي بالحس المدني و الرجوع إلى القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري

شددت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، اليوم الخميس بالجزائر على أن التصدي للظواهر المسيئة للأطفال على غرار الإختطاف يستدعي التحلي بالحس المدني و الرجوع إلى القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري.
و خلال إشرافها على فعاليات يوم تحسيسي حول العنف و سوء معاملة الأطفال احتضنته المدرسة العليا للصحافة، دعت الوزيرة إلى ترسيخ حماية الطفل و وقايته من المخاطر التي تحدق به و هو ما اعتبرته مسؤولية الجميع، مؤكدة على أن الجزائر "قطعت أشواطا نوعية" في هذا الإتجاه.
وذكرت في ذات الصدد بأن الجزائر التي صادقت على جل المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الطفل ''تعهدت بالإرتقاء بترسانتها القانونية التي تجتهد لتحيينها بانتظام وفق متطلبات كل مرحلة".
ويأتي قانون حماية الطفل الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه شهر يونيو المنصرم كلبنة أخرى "لتعزيز استثمار الجزائر في الإنسان عموما و الطفل بوجه أخص" من خلال 150 مادة تضمنت آليات قانونية جديدة "سيعمل قطاع التضامن على تهيئة المناخ الملائم لتطبيقها بالتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال و على رأسهم الحركة الجمعوية"، تقول السيدة مسلم.
وأوضحت في الإطار ذاته بأن استراتيجية وزارتها في هذا المنحى سترتكز على التعاون مع وزارة الشؤون الدينية عبر "تبني خطاب ديني معتدل" و المجتمع المدني و وسائل الإعلام خاصة منها الناشطة على المستوى الجواري من خلال "توجيه رسائل حضارية مبنية على القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري".