انعقاد الندوة الاورومغاربية حول التكوين المهني المتوسطي غدا السبت في مارسيليا

تعقد الندوة الاورومغاربية ال11 حول التكوين المهني التي ينظمها المعهد المتوسطي/فيميس و نادي الاقتصاديين غدا السبت بمارسيليا بهدف تعزيز التعاون بين أوروبا و المغرب العربي في مجال التكوين المهني.
ويسعى اللقاء الذي سيشارك في أشغاله وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس إلى تقديم اقتراحات عملية حول التعاون بين الضفتين في مجال التكوين المهني لفائدة الشباب.
وسترتكز الندوة التي تقوم على دعم الرئاسة اللكسومبورغية للاتحاد الأوروبي (اللوكسومبورغ تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي ابتداء من الفاتح جويلية لمدة ستة اشهر) على تقييم الملاحظات التي قدمتها بلدان الضفتين اللتين تتقسمان نفس الانشغال المتمثل في البطالة لدى الشباب.
و يتطلب هذا الوضع، حسب مذكرة للندوة تحديد نموذج تنموي أضحى شاملا بشكل أقل بالنسبة للشباب.
ويتم طرح عدة تساؤلات للنقاش سيما الطريقة التي تعمل بها المجتمعات المعنية على تكوين المورد البشري و حركية المؤسسات و طبيعة علاقاتها مع المنظومة التكوينية و التسهيلات و الارادة في استحداث النشاط الخاص بها و دعم النظام المالي و نوعية محيط الأعمال.
لهذا الغرض، اختار منظمو الندوة التركيز على التكوين المهني تماشيا مع المبادرة التي اتخذتها رئاسة الاتحاد الأوروبي " لبحث محتوى هذه المبادرة التي تهدف الى التميز بتعددية الاطراف في اطار شراكة" بين ضفتي المتوسط.
وتضم هذه الندوة عدة رؤساء مجالس اقتصادية و اجتماعية يتعين عليهم أن " يصبحوا أدوات قوية لتمثيل طلبات المجتمعات المدنية".
و تشارك أيضا في هذه التظاهرة منطقة بروفانس-ألب-كوت دازور مدينة مارسيليا و البنك الاوربي للاستثمار و المركز من أجل الادماج في المتوسط الذي يوجد مقره بمارسيليا و ديوان التعاون الاقتصادي للمتوسط و المشرق.
كما يشارك وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الجمعة بمارسيليا في ندوة تحت شعار "التناسق الإقليمي و التنمية الشاملة في منطقة حوض المتوسط في مرحلة انتقالية" .
وتهدف الندوة الى فتح نقاش بين كل من المجتمع المدني و السلطات المحلية و الشركات و كذا مع مجموعة من شباب بلدان ضفتي المتوسط حول قضايا عدم المساواة و تحديات الاندماج التي تواجهها هذه الدول.
ويعتبر اللقاء كذلك فرصة لتحليل الإجراءات المتخذة على عدة مستويات و مناقشة السياسة العامة تحت وقع مبادرات المجتمع المدني و مناقشة التعديلات الممكنة لتعزيز النمو و مكافحة التمييز و الفقر في دول المتوسط.