لوح يدعو إلى "تكثيف" الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى "تكثيف" الجهود الدولية للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب الذي أصبح "يمثل تهديدا لكيان الدول و المجتمعات كافة".
و ذكر السيد لوح في كلمة افتتاحية بمناسبة اجتماع له مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أن "الأحداث المأسوية الأخيرة التي عاشتها مدينة باريس يوم الجمعة الماضي تؤكد مرة أخرى بأن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول و المجتمعات كافة", مضيفا أن مكافحة الإرهاب "تكون بتعاون دولي أكثر نجاعة في مجال الدبلوماسية السياسية و الاقتصادية و الأمنية".
و شدد على أن التعاون القضائي بين الدول كفيل ب"تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب مهما كان شكله او مصدره", مضيفا أن مواجهة الإرهاب "معركة طويلة تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاتها و تنسيق جهودها على المستوى السياسي و القضائي و الأمني".
و قال انه "ينبغي العمل وفق مقاربات دولية و وطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية", مبرزا ان المعركة ضد الإرهاب "هي أولا و قبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف و يلغي كل القيم الإنسانية".
و ذكر في ذات الإطار ان "الجزائر كانت سباقة للتنبيه من هذه المخاطر مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الإرهاب على غرار الجريمة المنظمة بكل أشكالها و على الخصوص المتاجرة بالمخدرات و تهريب الأسلحة".
و دعا السلطة القضائية في ذات الإطار إلى "المزيد من اليقظة و تفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الإشادة و تمويل النشاطات الإرهابية".
كما دعاها إلى"توظيف آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات آنيا حول الشبكات الإرهابية و العمل بطرق استباقية لإفشال المخططات الإرهابية و تطبيق القانون بصرامة في إطار الاحترام التام للحقوق و الحريات".
و قد جرت أشغال الاجتماع الذي جمع بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مع الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية في جلسة مغلقة.
و يتعلق برنامج العمل بأربعة محاور تخص مدى تطبيق السياسة الجزائية و تفعيل دور النيابة العامة في متابعة الدعوى العمومية و المساهمة في الوقاية من الجريمة و كذا تجسيد البرنامج المتعلق بعصرنة العدالة.
كما تتعلق المحاور بمدى متابعة المشاريع من منشآت و تجهيزات التي تخص مرافق العدالة و كذا المؤسسات العقابية.