تنظيم جديد لضبط سلسلة تسويق المنتوجات الفلاحية

سيتم قريبا وضع تنظيم جديد من اجل ضبط سلسلة تسويق المنتوجات الفلاحية التي تعرف حاليا تعدد الوسطاء ما يساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار هذه المواد.
و يتعلق الأمر بفرض وصول المبادلات التجارية و التي سيتم المطالبة بها في تسويق الفواكه و الخضر و الأسماك الطازجة لتطهير سلسلة التسويق و ضمان "الشفافية في تتبع السلع" حسب ما أوضحه لواج مدير التنظيم و الشؤون القانونية بوزارة التجارة الهادي بكير.
و يبقى الهدف هو التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق و حصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج-بائع الجملة-بائع التجزئة مع العلم أن المبادلات بين الفلاح و بائع الجملة تقام بدون أي وثيقة.
و زيادة على الفلاحين سيشمل التنظيم الجديد كل من المربين و الصيادين الذين سيكونون مضطرين لاستعمال هذا النوع من الوصول في مبادلاتهم التجارية.
و لهذا يتم حاليا التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي يحدد هذا التنظيم و طريقة تطبيقه و كذا المعنيين به و واجباتهم و الذي سيعرض قريبا على الحكومة من أجل دراسته و المصادقة عليه.
كما سيتبع هذا النص بقرار وزاري يحدد على سبيل المثال لا الحصر مختلف أنواع وصول المبادلات التجارية التي ستختلف بحسب المتعاملين سواء فلاحين أو مربين أو صيادين.
و قد تمت الموافقة على هذا الإجراء من قبل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في إطار تنظيم نشاطات الفلاحة و تربية المواشي و الصيد و الحرف" حسب السيد بكير.
- كل مخالفة ستكون عرضة للعقوبات
و تم اختيار الوصول كإجراء دون الفواتير لأن الفلاحين و المربون لا يتمتعون بصفة التاجر.
و يهدف هذا الإجراء لتنظيم السوق "لأن في الوقت الحالي نواجه صعوبات كثيرة في تحديد كل المبادلات التجارية التي يتم القيام بها من المزرعة إلى غاية وصولها لأسواق الجملة للخضر و الفواكه" حسب نفس المصدر.
و سيتم التأكد من مدى تطبيق هذا الإجراء من قبل أعوان وزارة التجارة على مستوى الولايات كما هو معمول به مع باقي النشاطات التجارية.
" كل مخالفة ستكون عرضة للعقوبات الواردة في قانون النشاطات التجارية كمصادرة السلعة أو فرض غرامة مالية" حسب نفس المسؤول.
و أدى تعدد الوسطاء في السنوات الأخيرة إلى بسط سلسلة توزيع خارجة عن أي مراقبة بالنسبة للمنتوجات الطازجة خاصة الخضر و الفواكه و التي أدت لظاهرة المضاربة و ارتفاع الأسعار ما يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
و لكن حسب مسؤولي وزارة التجارة فإن تتبع مسار السلع المرتقب بعد وضع هذا الإجراء سيكون له دور كبير في معرفة مسار السلع من الإنتاج إلى غاية الاستهلاك ما سيسهل بدوره مهمة مصالح المراقبة.