الخضر والفواكه تباع ثلاث أو أربع مرات قبل أن تصل إلى المستهلك

اعتبر أمس الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين “صالح صويلح” أن ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة تفسر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تشهدها الجزائر منذ عدة أسابيع.
وأوضح ” صويلح”في تصريح له أن “التقلبات الجوية التي عرفتها عدة ولايات بالوطن في فيفري الماضي أدت إلى تراجع العرض في المنتجات الفلاحية، ما شجع ظهور المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة للخضر والفواكه” وهي عوامل تفسر -كما قال- الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه حاليا، وأشار المسؤول في هذا الاطار إلى أن “المنتجات الفلاحية التي يتم تسويقها تباع من ثلاث إلى أربع مرات قبل أن تصل إلى سوق الجملة”، مؤكدا أن هذه الوضعية نتجت عن “نقص التنظيم في السوق” وأن قطاع التجارة في حاجة الى مزيد من الضوابط التي من شأنها وضع حد لظاهرة الوساطة.
وتعرف أسعار الخضر و الفواكه بالإضافة إلى البقول الجافة، لاسيما الحمص والفاصولياء والعدس ارتفاعا محسوسا وهذا منذ عدة أسابيع في أسواق التجزئة. ولكن حسب الأمين العام للاتحاد فإنه من المنتظر أن يكون هناك انخفاض في أسعار جميع المواد بما فيها البطاطا التي ارتفع سعرها إلى 100 دج للكلغ وهذا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن عددا من الولايات المنتجة شرعت في جني المحصول الموسمي للبطاطا التي “ستعرف انخفاضا كبيرا” بدءا من نهاية الاسبوع القادم.
من جهة أخرى أكد ” صويلح” أن التدابير التي تضمنها المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الانشطة التجارية ستسمح باستقرار أسعار المواد الاساسية قريبا. وأوضح في هذا الصدد أنه من بين هذه التدابير اجبارية تعامل الفلاح وتاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة المرافقة التي تتضمن معلومات عن الممون والكميات المسوقة ومكان وتاريخ شحنها وتفريغها، معتبرا أن هذا الاجراء من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء. وأضاف أنه هذا التنظيم سيساهم في “استقرار الأسعار وسيمكن مصالح الرقابة أن تلعب دورها في مراقبة التجار والفلاحين”. ويشار إلى أن النص التنظيمي الجديد يهدف اساسا إلى تنظيم الهياكل التجارية لاسيما أسواق الجملة للفواكه و الخضر و المنتوجات الصناعية و الغذائية و المنتجات الصناعية و كذلك أسواق الخضر والفواكه الجوارية ولأول مرة أسواق السمك. ومن بين الاجراءات التي جاء بها هذا المرسوم الجديد لتنظيم أسواق الجملة منع ممارسة كل نشاط تجاري بالجملة في محيط السوق أو على مستوى الارصفة وإجبار مسير سوق الجملة بإعداد كشف للأسعار يومي للأسعار وهذا ثلاث مرات يوميا مع ضرورة اشهارها لإعلام مستعملي السوق.