المنتدى الاقتصادي الجزائري المالطي: المشاركون يدعون إلى إعطاء دفع لعلاقات الشراكة بين البلدين

أبرز المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري المالطي الذي نظم يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة إعطاء دفع لعلاقات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و مالطا من خلال تثمين فرص الأعمال التي يتوفر عليها البلدان.
و أبرز عديد المتدخلين في هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال عن الجانب الجزائري و رئيس الوزراء جوزيف موسكات عن الجانب المالطي بحضور وزير الطاقة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن علاقات الشراكة بين الجزائر و مالطا "تبقى دون الامكانيات التي يتوفر عليها البلدان".
و يعتبر هذا اللقاء الذي عرف مشاركة أكثر من 160 مؤسسة جزائرية و 30 مالطية تنشط في قطاع البناء و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة الصيدلانية بمثابة أول خطوة على درب مسار دفع العلاقات الثنائية.
و اعتبر السيد سلال أن هذا المنتدى"انطلاقة" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين التزما بترقية المشاريع التي تعود بالمنفعة على البلدين و هي الرؤية التي أكدها رئيس الوزراء المالطي الذي أبدى تفاؤله إزاء نجاح هذه الشراكة و تجسيدها من خلال مشاريع ملموسة جديدة.
و من جهته أوضح السيد بوشوارب أن هذا اللقاء يعتبر بادرة خير للتعاون الاقتصادي خاصة الصناعي بين الجزائر و مالطا مضيفا "نحن نود إقامة علاقات اقتصادية تكون بمستوى العلاقات السياسية و علاقات الصداقة بين البلدين" قبل أن يذكر ب"تكثيف هذه العلاقات لإقامة تعاون فعال يستجيب لتطلعات البلدين".
و ركز بشكل خاص على ضرورة استغلال الامكانيات التي يزخر بها البلدان بداية بموقعيهما الجغرافيين الاستراتيجيين.
و بدوره اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر أن المتعاملين الجزائريين يتطلعون إلى اشراك نظرائهم المالطيين في الاستثمارات خارج المحروقات بالجزائر.
و اعتبر هذا المنتدى فرصة سانحة لاقامة علاقات مثمرة و تعود بالفائدة المشتركة في عديد القطاعات و هي فكرة دعمها ممثلو منظمات أرباب العمل الجزائرية التي حضرت اللقاء.
و أكدت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد أن "الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية القائمة بين الجزائر و مالطا لا يعكس مستوى امكانياتهما التي ليست مستغلة كما قالت بشكل كاف".
و لدى استعراضها للقطاعات التي تعول عليها الحكومة الجزائرية من أجل تنويع اقتصادها على غرار الصيد البحري و الصناعة الغذائية و الصناعة الصيدلانية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال دعت السيدة حداد متعاملي البلدين إلى التفكير في "تصور جديد"من أجل بعث الشراكة.
و أشار رئيس الوكالة المالطية لترقية التجارة الخارجية جوي شمبري إلى أن العديد من مؤسسات بلده مهتمة بلوج السوق الجزائرية.
و اقترح على متعاملي البلدي انشاء مجلس أعمال ثنائي لتسهيل ارساء الشراكات بين مؤسسات البلدين.
و بدوره أكد رئيس هيئة مالطية تعني بترقية الاستثمار في الخارج "مؤسسة مالطا"مويي غاليا قائلا "نحن جد سعداء لاصغاء المؤسسات الجزائرية لاقتراحاتنا".
علاوة على تقديم فرص الاستثمار المتاحة في البلدين تضمن برنامج هذا المنتدى لقاءات أعمال.
و قد سبق تنظيم منتدى أول في ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة قام خلاله متعاملو البلدين بتحديد العديد من قطاعات النشاط: السياحة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و الصناعة الصيدلانية و البناء.
و حسب الأرقام التي ذكرتها السيدة حداد خلال هذا اللقاء فان المبادلات التجارية بين البلدين لا تتعدى 300 مليون دولار و هو مستوى اعتبر "غير كاف" بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة.