قانون المالية : اللجنة المالية تقترح عدة تعديلات

اقترحت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديل و إلغاء نحو ثلاثين ترتيبا متضمنا في مشروع قانون المالية 2016 الذي عرض يوم الأحد من طرف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في جلسة علنية.
و قد اقترحت اللجنة إلغاء المادة 71 من مشروع قانون المالية 2016 التي تقضي بوضع آلية للتوازن المالي" يمكن لوزير المالية من خلالها ان يقرر عن طريق "مراسيم تعديل" إلغاء أو تجميد القروض "في حالة اضطراب في التوازنات العامة لقانون المالية".
كما اقترحت اللجنة إلغاء المادة 53 التي تنص على أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة يمكن أن تشكل موضع تنازل لصالح المستثمرين الذين ينجزون مشاريع سياحية بعد سنوات من الاستغلال.
و أوضحت اللجنة أن "انجاز مشاريع سياحية على هذه الأراضي لا يكفي لتبرير التنازل" مشيرة إلى أن أحسن طريقة لضمان استمرارية و ديمومة هذه المشاريع تكمن في الحفاظ على الملكية العمومية لهذه الأراضي.
و من جهة أخرى تقترح لجنة المالية تعديل أحكام المادة 62 من قانون المالية التي تسمح لأول مرة بإنشاء و تهيئة و استغلال مناطق صناعية من طرف المتعاملين الخواص على الأراضي غير الفلاحية.
و تقترح بذلك ربط هذا الترخيص بمدى مطابقة هذه المناطق للقوانين و التنظيم المتعلق بالاستثمار و حماية المحيط.
و على صعيد تسيير ميزانية الدولة تعتبر اللجنة انه "يتعين" على الإدارة المالية حث مختلف الوزارات على "التحكم" في نفقات التسيير و استعمال أفضل لموارد الدولة.
كما سجل تقرير اللجنة انه على مختلف الوزارات السهر على أن تكون دراسات تقييم المشاريع دقيقة قصد تفادي تكاليف إضافية لإعادة تقييمها.
و من جهة أخرى أوضحت الوثيقة أن مبلغ صندوق ضبط الإرادات ينبغي أن يصل في نهاية 2015 إلى 9ر3.081 مليار دينار.
أما في سنة 2016 فينبغي أن يستفيد هذا الصندوق من قيمة مضافة تقدر ب2ر519 مليار دينار فيما يرتقب اقتطاع 7ر1.803 مليار دينار لتمويل عجز الميزانية في إطار نفس السنة المالية.
و حسب ذات المصدر ستسمح هذه العمليات برفع رصيد صندوق ضبط الإرادات الى 4ر1.797 مليار دينار في نهاية سنة 2016.
و في إطار السنة المالية المقبلة تعتزم الدولة القيام بتحويلات اجتماعية بقيمة 5ر1.840 مليار دج (8ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بزيادة قدرت ب 5ر7 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي 2015.
وفيما يخص قيمة الميزانية يتوقع تسجيل عجز ميزاني (خارج صندوق ضبط الايرادات) يقدر ب 8ر3.236 مليار دولار و انخفاض الرصيد الاجمالي للخزينة (خارج صندوق ضبط الارادات) بقيمة 7ر2.451 (9ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
وحسب لجنة المالية للمجلس الوطني الشعبي تتوقع الدولة عجزا تجاريا بقمية 4ر26 مليار دولار سنة 2016 وعجزا في ميزان المدفوعات يقدر ب 3ر30 مليار دولار وصادرات المحروقات بقيمة 4ر26 مليار دولار.
شرع النواب يوم الأحد في مناقشة مشروع قانون المالية وستتواصل النقاشات الى غاية يوم الثلاثاء.