تفاؤل أممي و ليبي باقتراب موعد تشكيل حكومة توافق وطني

تواصل الرعاية الأممية جهودها من أجل تسوية سياسية للازمة الليبية واعتماد أطرافها مقترح تشكيل حكومة التوافق التي تضمنها نص وثيقة الاتفاق النهائي الذي رعته المنظمة الدولية وجددت اليوم التأكيد على أنه "الأساس لإنهاء النزاع" كما من شانه فتح الطريق أمام توحيد البلاد ومحاربة آفة الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي فيها.
بعد مرور عام تقريبا على انطلاق وساطة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بمباركة من المجتمع الدولي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وتوصل البعثة إلى جمعهم على مسودة اتفاق سياسي لتسوية الأزمة، تواصل الأمم المتحدة العمل من أجل بعث أطراف الصراع نحو تسوية نهائية ومطالبتها بسرعة الانضمام إلى الاتفاق السياسي.
-الاتفاق السياسي هو الأساس لإنهاء النزاع بليبيا
ومع توالي الأنباء عن اقتراب أطراف النزاع بليبيا من تشكيل حكومة توافق وطني، زادت الآمال بإرساء استقرار سياسي بهذا البلد مما من شأنه تحصين ليبيا من توسع دائرة الإرهاب وتهديداته التي لا طالما حذرت المجموعة الدولية من ان استمرار حالة الفوضى الراهنة تفتح الباب أمام تنامي هذه الآفة واستفحالها في ظل تشعب التنظيمات المتطرفة على الأرض بدءا من تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
ففي آخر التطورات السياسية لليبيا كشف المبعوث الأممي لدىليبيامارتن كوبلر عن قرب الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني الليبية ولكنه أشار إلى أنها ستباشر مهامها خارج العاصمة طرابلس في انتظار تسوية الملف الأمني بهذه المدينة.
جاء ذلك في تصريحات لكوبلر بعد لقاء جمعه برئيس برلمان طبرق عقيلة صالح قويدر، الذي يحظى باعتراف المجموعة الدولية وأكد فيها ان المجموعة الدولية لديها موقف موحد تجاه المشهد الليبي في إشارة إلى دعمها لمقترح تشكيل حكومة الوفاق التي تضمنها نص وثيقة الاتفاق النهائي التي أعدها سابقه برناردينو ليون ولا تزال تنتظر توقيع طرفي الأزمة في ليبيا.
ويرى المتتبعون للشأن الليبي ان الأطراف الليبية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى القيام بالتفاهم لان إبقاء الأمور كما يرى المتتبعون على حالها يفتح الباب أمام احتمالات غالبا ما تكون نتائجها دراماتيكية من بينها فرضية "التدخل الأجنبي" وهو الذي ترفضه ليبيا و يرفضه كل من يرفع شعار مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه وعودة الاستقرار السياسي والأمني إلى ربوعه.
وفي تصريحات صحفية نشرها موقع بعثة الأمم المتحدة على الانترنت اليوم الاثنين فإن الاتفاق السياسي الذي رعته المنظمة الدولية هو الأساس لإنهاء النزاع الليبي.
و جاء هذا التصريح غداة توقيع طرفي الصراع أمس في تونس على إعلان مبادئ لإنهاء الأزمة السياسية وحث جميع الليبيين بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه.
و قد وقع اتفاق المبادئ لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد من طرف ممثلين عن مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).
يشار إلى أن تونس تحدثت في العديد من المرات عن تأثرها المباشر من الانفلات الأمني الحاصل بليبيا واتخذت عدة إجراءات أمنية واحترازية إزاء ذلك.
ونص إعلان المبادئ على "العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامين".
كما نص على تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار لرئيس حكومة وفاق وطني ونائبين، الأول يمثل مجلس النواب والثاني المؤتمر الوطني يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين".
وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر عام 2011 ، من فوضى أمنية وسياسية في ظل صراع على السلطة بين مجلس نواب منتخب وحكومة مؤقتة معترف بهما دوليا ويتمركزان شرق البلاد، وبرلمان منتهية ولايته وحكومة منبثقة عنه يسيطران على العاصمة طرابلس.
وكان مارتن كوبلر عقد في الآونة الأخيرة سلسة من الاجتماعات بطرابلس وطبرق ومع المجتمع الدولي وصفها ب"الجيدة جدا والمثمرة " في انتظار جولة له في عدد من الدول والاتحاد الأوروبي.
وشارك المبعوث الأممي إلى ليبيا في لقاء جمع بالجزائر ممثلون عن دول الجوار الليبي إلى جانب ممثلين عن الاتحادين الإفريقي و الأوروبي والذي بعث برسالة إلى المجتمع دعم من خلالها الحل السياسي للازمة الليبية وأكد رفضه لأي حل عسكري للمسألة.
كما أكد الاجتماع دعمه للمبعوث الأممي الجديد ولاستمرار الجهود الرامية لحل الأزمة بليبيا تحت مظله الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى ان قمة يرتقب عقدها في 13 ديسمبر الجاري في العاصمة روما حول الأزمة الليبية قال عنها وزير الخارجية الايطالي، باولو جينتيلوني، بأنها تهدف إلى إحلال اتفاق بين الفرقاء الليبيين وبسرعة كبيرة مع التأكيد في الوقت ذاته على أن قرار بشأن حكومة وفاق وطني يعود بالطبع إلى الأطراف الليبية.
-مسؤول ليبي ..سمحنا لأنفسنا بضياع البلاد و استبحنا السيادة الليبية
وقد عكست تصريحات أدلى بها مؤخرا رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، محمود جبريل، صورة واضحة عن الأسف لما آلت اليه الأوضاع بليبيا حيث قال "نحن في ليبيا سمحنا لأنفسنا بأن يحصل لنا ما حصل من ضياع للبلاد وتركنا الآخر يستبيح السيادة الليبية"، مضيفا أنه "كان لدى الشعب الليبي مشروع للتغيير، فاستغل الخارج هذه الظروف والمجتمع الدولي ساهم بدور كبير فيما تعانيه ليبيا حاليا".
وحمل جبريل المجتمع الدولي مسؤولية ما تعرضت له ليبيا طيلة هذه الفترة من تمدد للإرهاب والتنظيمات المتطرفة رغم علمه بوجود حدود مفتوحة تصل إلى سبعة آلاف كيلومتر دون جيش قادر على حمايتها. هذا الجيش الذي قال ان بناؤه سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات وقوة جوية ضاربة تتحكم في حماية الحدود وتعوض النقص في الأفراد.
من جهته كشف مسؤول بالمجلس المحلي لمدينة سرت الليبية، عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على 12 معسكرا داخل المدينة ويقوم بأعمال التدريب على السلاح والهجمات المفخخة داخلها، وأن العدد مرشح للارتفاع خاصة مع وصول دعم عسكري للتنظيم" وفق نفس المصدر.
كما حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان أمس من أن ألاف المدنيين باتوا ضحية الإرهاب والعنف في ليبيا وخاصة شرائح الأطفال والنساء والشباب الذين يتعرضون للاختطاف والاعتقال والترهيب والإرهاب النفسي ويعانون ظروف معيشية وإنسانية سيئة للغاية جراء تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية بمدن درنة وبنغازى وأجدابيا وسرت المنكوبة إنسانيا.