يتعين على صحفيي القطاع العمومي المشاركة أكثر في مسار التشييد الوطني (وزير)

دعا وزير الاتصال حميد قرين يوم الثلاثاء بوهران صحفيي القطاع العمومي إلى المشاركة أكثر في مسار التشييد الوطني.
"يتعين على صحفيي القطاع العمومي المشاركة أكثر في مسار التشييد الوطني.
ويستوجب الإبتعاد عن ذهنية الموظف والخروج إلى الميدان لخدمة الدولة والجزائريين في إطار أخلاقيات المهنة" كما أبرز الوزير خلال منتدى يومية "الجمهورية".
وإعتبرالسيد قرين موجها حديثه إلى صحفيي القطاع العمومي بأنه يتعين عليهم "البحث وقول الحقيقة حتى ولو كانت مرة. التعليقات مرحب بها شريطة عدم الشتم".
وحسب الوزير فإنه يستوجب على الصحافة العمومية "التحدث بكل حرية والمشاركة في مسار تشييد البلاد و إطلاق النقاشات حول قضايا الساعة الهامة".
ولدى تطرقه إلى مسألة أخلاقيات المهنة لاحظ الوزير نوعا من "التحسن". "يوجد شتم وقذف أقل. وسيتم حل كل هذا حينما سينتخب الصحفيون مجلسهم لأخلاقيات المهنة.
ويجب أن تتوفر كل وسيلة إعلامية على ميثاق لأخلاقيات المهنة خاص بها. لا يجب قبول الشتم من طرف الصحفيين حتى في شبكات التواصل الاجتماعي" يضيف السيد قرين.
وردا عن سؤال حول حالات إعداد بطاقات مهنية للصحافة على أساس تصريحات كاذبة ووثائق مهنية مزورة أعلن الوزير بأنه سيتم متابعة كل مزور قضائيا. "لقد تم فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذا الملف وإذا ما اتضح أن الأمر صحيح فانه سيتم متابعة هؤلاء الصحفيين المزيفين وكذا الأشخاص الذين زودوهم بالوثائق قضائيا وإرسال ملفاتهم إلى العدالة" حسبما أكد الوزير.
وبخصوص ديون جرائد القطاع الخاص أشار حميد قرين الى أن الحملة التي أطلقت منذ أزيد من سنة لاسترجاع المستحقات لا تزال متواصلة. "تبقى الحملة التي أطلقت في يونيو 2014 مستمرة. وقد تم استرجاع الكثير من الأموال" يضيف الوزير معتبر بأنه "من غير العادي أن لا يسدد أصحاب الجرائد ديونهم ويستثمرون في قطاعات أخرى لاسيما في العقار".
وأضاف الوزير بأن "بعض الجرائد لا يوفون بالتزاماتهم. لا نقبل أية ليونة للمكلفين باسترجاع المستحقات ولكن عندما توجد نية حسنة يمكننا منح رزنامة للتسديد".
كما تطرق حميد قرين إلى الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين العاملين في القطاع الخاص داعيا المسؤولين المعنيين إلى "دفع أجور لصحفييهم وفقا لكفاءتهم ومخاطر ونبل هذه المهنة" مشيرا الى أن أجور الصحفيين في بعض وسائل الإعلام الخاصة تعكس "نوعا جديدا من الرق" وأن هذا الملف يخص وزارة العمل.
ومن جهة أخرى كذب الوزير المعلومات المتعلقة بوجود "إختلافات في وجهات النظر" داخل الحكومة. "تعد وزارة الاتصال جزء من حكومة ملتزمة ومتجانسة ومتماسكة ومنضبطة" كما أكد السيد قرين مشيرا إلى أنه يوجد على مستوى الحكومة "اتصال داخلي حقيقي".