قانون المالية 2016 : تسهيلات للحصول على العقار الصناعي

تسعى السلطات العمومية إلى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية من خلال إدراج إجراءات جديدة في قانون المالية ل2016 الذي وقع عليه اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و هكذا فانه بإمكان المتعاملين الخواص خلق و تهيئة و تسيير مناطق النشاط او مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة الا تتواجد فوق اراض فلاحية.
ويتمثل الهدف من الاجراء في دعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية و الرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة و مواجهة "الطلب الثقيل" على تجسيد المشاريع الاستثمارية.
ومقابل هذه الوضعية "يبدو من الضرورة اشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين"حسب معدي النص القانوني.
لكن خلق و تهيئة هذا المناطق لا بد ان تتم-حسب محرري القانون- على أساس دراسات مسبقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الاقليم.
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اكد خلال لقاء الثلاثية الاخير على أن مشكل العقار "سيحل نهائيا في غضون ستة اشهر".
وأعلن وزير الصناعة و المناجم خلال نفس اللقاء عن تحرير 31 حظيرة صناعية خلال أكتوبر الحالي من بين 49 حظيرة مسجلة عبر الوطن.
وأوضح ان الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (انيراف) ستعرف "اعادة تنظيم معمقة" لتتمكن من التركيز على مهمتها الرئيسية و هي تسهيل حصول المستمرين على العقار.
وعلى صعيد اخر يرخص القانون منح الاراضي التابعة لاملاك الدولة و المخصصة لانجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول الى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة.
وقصد المساهمة في تطهير الوضعية السائدة حاليا في سوق العقار الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا يقترح القانون رفع الرسم على الاراضي الصالحة للبناء و غير المستغلة.