الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تطالب بالمزيد من الاجراءات لمحاربة السوق الموازية

أعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن اعمر يوم الثلاثاء بالجزائر عن أسفه "لغياب اجراءات كفيلة بمحاربة السوق الموازية" في قانون المالية 2016.
وقال السيد بن اعمر خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2016 عقد بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة "نلاحظ غياب اجراءات كفيلة بمحاربة السوق الموازية على الرغم من انتقادها من طرف السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين و الخبراء في سياق تحسين الموارد الجبائية العادية تمثل اولوية النشاط المؤسساتي".
كما اعرب السيد بن اعمر عن أمله في اتخاذ اجراءات لمحاربة السوق الموازية في اطار قانون المالية 2017 "بالاضافة الى اجراءات الاعفاء الضريبي لصالح المؤسسات الجزائرية".
و رحب رئيس الغرفة بالاجراءات الواردة في قانون المالية 2016 "التي تهدف الى تحفيز الاستثمار".
واعتبر ان تمكين المتعاملين من انشاء و تهيئة وادارة مناطق النشاط و المناطق الصناعية و فتح رأس مال المؤسسات العمومية و الخاصة و التصريحات الممنوحة للتمويل الخارجي او الحد عند 30 بالمائة من مبلغ الارباح لاعادة الاستثمار من طرف المؤسسات تعد اجراءات "مشجعة".
ومن جهته ذكر وزير المالية باهمية "العمل المنسق بين الاطراف الفاعلة للنمو بما فيها المتعاملين الاقتصاديين و السلطات العمومية لتطوير الاقتصاد الوطني".
وحسب الوزير فان "هذا التماسك سيجعل الجزائر في افاق 2018 دولة ناشئة و حديثة الى مستوى معين".
واضاف الوزير ان "الطابع الاجتماعي للدولة بقى و لكن الطابع الاقتصادي للدولة مدعو للتغير" مؤكدا ان الاجراءات القادمة لن تغير اي شيئ من ارادة الجزائر لدعم الطبقات الاكثر هشاشة للمجتمع.
كما اشار الى ارادة الدولة في الحفاظ على سياسة الاستثمار في قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري على الرغم من تراجع اسعار النفط و موازات مع ذالك السيطرة على الواردات.
وقال السيد بن خالفة "سنبذل جهودا لتحسين الاستثمار في مجال الخدمات عن طريق اجراءات جبائية و من حيث العقار".
وخلال جلسة المناقشة اشار مدير التنظيم الجمركي للمديرية العامة للجمارك سيد العربي الى احد الاجراءات المهمة لقانون المالية 2016 وهو هي وضع نظام تصريح جمركي مشترك لجميع المكونات اللازمة لتركيب منتوج بالجزائر.
ومن جانبه اوضح مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة ان المادة 62 (المادة 66 سابقا) لقانون المالية 2016 لا تتعلق بالخوصصة ولكن تؤطر عملية الخوصصة.