الإتحاد الأوروبي مدعو إلى تعزيز شراكته مع الجزائر كطرف فاعل هام في المنطقة

أكدت البرلمانية الأوروبية تقية صايفي على ضرورة أن يعزز الإتحاد الأوروبي شراكته مع الجزائر "كفاعل هام في المنطقة" من أجل مواجهة التحديات المشتركة خاصة فيما يتعلق بالهجرة و الإرهاب.
في مقال تحت عنوان "الإتحاد الأوربي-الجزائر : تعزيز العلاقات لضمان الاستقرار و الأمن" نشر في النشرية الإلكترونية "ذو بارلمنت" (البرلمان) أكدت البرلمانية الأوربية الفرنسية أن "الجزائر "تعد أحد أهم الأطراف الفاعلة في المنطقة" داعية إلى "تعزيز الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر بصفة استعجالية" خاصة و أن الطرفين يواجهان نفس التحديات بخصوص مسائل الهجرة و الإرهاب".
و بعد ان اعتبرت بأن الوضع منطقة المتوسط "يبعث على القلق" مع تزايد النزاعات و تنامي الخطر الإرهابي أشارت تقية صايفي إلى أنه "على الإتحاد الأوروبي تأكيد مساندته للجزائر التي تلعب دورا محوريا في المفاوضات من أجل تسوية الأزمتين في ليبيا و في مالي".
و قالت في هذا السياق أنه "بتعزيز العلاقات مع الجزائر التي تعد قوة عسكرية في شمال إفريقيا سنتمكن من ايجاد حلول سياسية دائمة من شأنها ضمان الاستقرار و الأمن".
و قالت تقية صايفي الممثلة عن الحزب الشعبي الاروبي و نائب رئيس الوفد من أجل علاقات مع بلدان المغرب العربي أن فرص إقامة تعاون وثيق بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر موجودة "شريطة إشراك جميع الأطراف الفاعلة".
و عن سياسة الجوار الأوروبية المراجعة و المفاوضات من أجل المصادقة على مخطط عمل مع الجزائر اعتبرت نفس المتحدثة أن هذه الأخيرة "تعد فرصة حقيقية ليس فقط لتعزيز العلاقات مع الجزائر بل لتكثيفها كذلك".
كما دعت السيدة صايفي إلى تعزيز التعاون الطاقوي بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر مشيرة إلى أن "إطلاق الحوار الرفيع المستوى بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي يعكس إرادة حقيقية في تعزيز شراكتهما في هذا المجال".
و أضافت أن للإتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة بصفته شريك تجاري هام مشيرة إلى أن مخطط العمل المقبل الذي هو محل مفاوضات في إطار سياسة الجوار يجب أن يعزز أكثر العلاقات التجارية و الإقتصادية الثنائية "ضمن روح التبادل و المصلحة المشتركة".
كما ألحت نفس المتحدثة على أهمية التواصل بين مجموعتي الاعمال لكلا الضفتين مضيفة أن وضع الهياكل الثنائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد تكون محفزا للتصدير و تشجيع الإستثمار".
و اعتبرت في سياق متصل أن إرادة الحكومة الجزائرية في تنويع اقتصادها يعد كذلك "فرصة يجب اغتنامها" مضيفة أن هذه الفرصة "ستسمح بتكثيف المبادلات التجارية و الإقتصادية و خلق مناصب الشغل".
و اوضحت أن "بعث المبادلات الإقتصادية و التجارية بين الضفتين يجب أن يتم مع الفاعلين الإقتصاديين و المجتمع المدني كما أن المبادرات بين المتعاملين و المنظمات المهنية تشجع على تبني أحسن الطرق و يساعد على رفع التحديات بالنسبة لكل طرف".
و استطردت بالقول أن مواجهة التحديات الاقتصادية و الهجرة و التبادل الثقافي و برامج التربية مرهون بوجود حوار سياسي و مشاورات منتظمة مع جميع الفاعلين المعنيين".
و أكدت على ضرورة الحفاظ على الرغبة في إقامة حوار سياسي مه كل بلد في صلب سياسة الجوار الأوروبية و كذا هدف في خلق منطقة سلام و استقرار و ازدهار في حوض المتوسط مشيرة إلى أن مستقبل مخطط العمل بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر "واعد" و سيأتي بحلول للتحديات المشتركة.