إدارة الجمارك ستتعزز بنظام معلوماتي جديد

الجزائر – ستتعزز المديرية العامة للجمارك بنظام معلوماتي جديد يسمح لها بتحسين عمل الإدارة الجمركية و تعزيز مراقبة التجارة الخارجية، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.
وسيسمح هذا النظام "بتقليص آجال دراسة الملفات و تحسين مراقبة التجارة الخارجية و رؤوس الأموال بهدف المحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني و كذا تحضير إدارة الجمارك لمهامها الجديدة المتمثلة في تسهيل الاستثمارات الخارجية المباشرة و عمليات التصدير"، حسب ما صرح به السيد بن خالفة للصحافة على هامش عرض المشروع المصمم من قبل المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات للجمارك.
وستكون القاعدة المعلوماتية المرتقبة والتي ستعوض جهاز المعلومات الحالي والمستعمل منذ 1995 وسيلة لتطبيق إستراتيجية تطوير الإدارة الجمركية في الفترة 2019-2016 والتي سيعلن عن خطوطها العريضة في القريب العاجل المدير العام لهذه الهيئة المكلفة بحماية الاقتصاد الوطني حسب الوزير.
وأوضح الوزير أن هذا النظام يمثل محور رئيسي في إطار تطوير و تحديث تسيير إدارة الجمارك و الذي سيدخل حيز التطبيق تدريجيا للسماح للهيئة بالقيام بمهامها في ظروف جيدة و دون عرقلة.
وسيكلف النظام الجديد ما قيمته 3 ملايين يورو في حين حددت مدة تفعيله ب 30 شهرا و هي المدة التي اعتبرتها وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون التي حضرت عرض المشروع "بالطويلة جدا".
ولدى ردهم على انشغال الوزيرة اعتبر مصممو النظام بأن تطبيقه يستوجب تغيير وسائل التسيير و تحويل المعلومات و التخزين التي تقادمت مع الزمن.
من جهته شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي على ضرورة تأمين نقل المعلومات من كل خطر فيروسي.
وقال المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن النظام الجديد هو أداة مهمة يرتبط بها نجاح إستراتيجية تطوير الإدارة الجمركية.
وسيسمح النظام الجديد المصمم طبقا لآخر التقنيات التكنولوجية بدراسة سريعة للملفات و كذا تناسق المعلومات بين مختلف المواقع المسيرة من قبل الجمارك (موانيء ومطارات و موانئ جافة و مراكز حدودية) وإدخال خمس مرجعيات تحليلية وهي الأسعار والقيمة و التنظيم القانوني و المتعاملين الاقتصاديين و النقل و وسائله.