غياب الشباك الوحيد يساهم في خسائر تصل إلى ترليون دولار عالميا

تأخر إنشائه في الجزائر يعرقل التجارة الخارجية

أكد مسؤولون وخبراء في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، أن اعتماد نظام الشباك الوحيد في العمل الجمركي سوف يؤدي إلى نمو عمليات التبادل التجاري والمعلوماتي والتقليل من عاملي الوقت والكلفة المرتبطين بالعمليات الجمركية. ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن خسائر العالم جراء التجارة غير المشروعة بلغت في عام 2012 حوالي تريليون دولار، منها 250 مليار دولار ناتجة عن القرصنة و600 مليار دولار عن تهريب السجائر، وانخفضت عائدات الضرائب العالمية ب40 مليار دولار. وتعرف الجزائر تأخرا في عملية وضع شباك وحيد في الجمارك بعد أن كان منتظرا في منتصف أفريل الماضي، وهو ما يصعب من مهمة المتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين.
وسمح انعقاد مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية من 14 إلى 16 ماي الجاري، بدبي، تحت عنوان "الحكومة الالكترونية.. قيمة مضافة للتجارة"، باستعراض أهم المشاكل التي يعيشها قطاع الجمارك لاسيما في البلدان النامية، وأهم العوائق أمام التجارة الخارجية، ومنها غياب الشبابيك الموحدة، الذي يشجع التحايل والغش والتهريب، ويصعب من مهمة رجال الجمارك لاسيما مع ارتفاع حجم التجارة العالمية.
في السياق، قال مارك هيل، ممثل منظمة التعقب والترميز الرقمي أن الوضع يستدعي التعاون والتكاتف والتنسيق بين الدول لوضع حد للتجارة غير المشروعة، مع ضرورة تطوير التشريعات واستحداث قوانين جديدة، وتبني أحدث التقنيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وحلول التعقب والترميز وتطبيق المعايير العالمية للتقنيات وربطها ببعض عبر الحدود. وذلك لضمان سهولة تبادل المعلومات والإجراءات للقضاء أو الحد من التجارة غير المشروعة والتهريب.
وبدوره، أكد السيد توم باترلي نائب شعبة التجارة وشعبة إدارة الأراضي المستدامة لدى مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية في أوروبا، على أن نظام الشباك الوحيد أثبت فاعليته وبالأخص بالنسبة للدول النامية، لأنه يساعد على تطبيق الحكومة الإلكترونية، مطالباً الجميع بالعمل على تطبيقه بحلول عام 2014.
وسجلت الجزائر تأخرا في هذا المجال، رغم إعلان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، سابقا، عن إنشاء شباك وحيد على مستوى الجمارك الجزائرية بحلول منتصف أفريل الماضي. وهو الاجراء الذي أشارت إليه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارتها للجزائر، شهر مارس الماضي، إذ أشارت إلى عزم السلطات الجزائرية على إنشاء هذا الشباك للحد من العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تطوير التجارة الخارجية للجزائر.
لكن المشروع تعطل نتيجة عدم انتهاء المفاوضات مع الشركات التي تم تصنيفها، حسبما ذكرته مؤخرا مصادر إعلامية قالت إن وزارة النقل وجهت تعليمات جديدة إلى المؤسسات المينائية، لإشراك شركات أجنبية أخرى –غير الفرنسية- في المفاوضات التي تخص إنجاز الشباك الوحيد على مستوى الموانئ، بعد أن كانت الصفقة تقتصر على شركة فرنسية واحدة كانت ستفوز بالصفقة بصيغة التراضي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن صفقة إنجاز الشباك الوحيد تتضمن كيفية استغلال رخصة استعمال نظام ‘'أ بي بلوس'' المعتمد في تسيير الشباك الوحيد، عن طريق كرائه أو بيع هذا النظام للمؤسسات المينائية الجزائرية.
من جانبه، كان المدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، قد أعلن أنه سيتم التخفيف من العراقيل التي تعترض جمركة السلع بفضل إنشاء الشباك الوحيد الذي يهدف إلى تقليص آجال هذه العملية وِفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال جمركة السلع، دون أن يحدد تاريخا لذلك.
وأوضح أن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الوحيد الذي سيضّم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية على غرار مصالح الصحة، الفلاحة، التجارة، الجمارك والصيد البحري.
للتذكير، فإن مديرة الافامي استغربت في آخر زيارة لها للجزائر، العوائق البيروقراطية التي تقف أمام تطوير التجارة الخارجية. مشيرة إلى أن المحادثات التي جمعتها بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال مكنتها من التعرف عليها عن قرب، ضاربة مثالا بمطالبة المستوردين بتقديم أربعة ملفات كل واحد منها يحتوي على 18 وثيقة لأربع إدارات مختلفة.
لاغارد شددت على أهمية تحسين بيئة الاستثمار في الجزائر، وحيت قرار الوزير الأول بخلق شباك وحيد لتسهيل التجارة الخارجية منتصف أفريل المقبل، رغم اقتناعها أنه من الصعب تحقيق ذلك في هذه المدة القصيرة.