قانون المالية 2016: إجراءات من شأنها تعزيز الاستثمار

ستسمح الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ب"تعزيز التنمية و الاستثمار الاقتصادي" حسبما أكده يوم الاثنين بجيجل المشاركون في يوم إعلامي و إرشادي حول هذا النص الجديد.
و يشجع هذا القانون و يولي اهتماما أكبر بالاستثمار المنتج فيما تستهدف التدابير التي تضمنها إعطاء دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية للبلاد حسبما أوضحه متعاملون خلال هذا اليوم المنظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة بجيجل بفندق كتامة.
و في مداخلته لدى افتتاح الأشغال كشف السيد العمري جويمع خبير في المحاسبة ومستشار مكون بسطيف بأن من شأن تدابير هذا القانون "إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص المنتج و للتنمية الاقتصادية و بالتالي تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي مركزا في عرضه على وجه الخصوص على الأحكام التمهيدية و قانون الدمغة و قانون الضرائب على رقم الأعمال و قانون الضرائب المباشرة و الإجراءات الجبائية.
و فيما يتعلق بالزيادات التي تضمنها هذا القانون اعتبرها ذات المحاضر "شر لا بد منه" من أجل تجاوز الظروف غير الملائمة حاليا.
من جهته قدم ممثل المديرية المحلية للجمارك توضيحات حول مختلف التدابير الجمركية ذات الصلة بقانون المالية.
و أشاد مدير الشباك الوحيد اللامركزي بجيجل التابع للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارالسيد سمير دروة الذي اقتربت منه وأج بتجديد المادة 62 من هذا القانون و التي تنص على أن تسمح الدولة للمؤسسات العمومية بأخذ حصص بالشركات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية و بفتح رأس مالها.
و أعيدت صياغة هذه المادة التي تضمنها قانون المالية لعام 2009 في قانون المالية الجديد 2016 و أثارت هذه المرة "ضجة" في أوساط بعض التشكيلات السياسية.
و أردف ذات المسؤول بأن من شأن هذا الإجراء ذو الطابع الاقتصادي إعطاء نفس جديد للقطاع الاقتصادي.
و اختتم هذا اليوم الإعلامي و التحسيسي الذي حضره حوالي 40 متعاملا عموميا و خاصا من المنطقة بفتح نقاش واسع تمت خلاله إثارة عديد النقاط.