وزارة الطاقة تدعو الصناعيين إلى الاستثمار في الفعالية الطاقوية

دعت وزارة الطاقة الصناعيين المحليين إلى الاستثمار في تصنيع تجهيزات الفعالية الطاقوية الموجهة لقطاع البناء الذي يعد فرعا غائبا حاليا.
و خلال ملتقى نظم من طرف الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة دعا المدير الفرعي المكلف بترقية الطاقات الجديدة بوزارة الطاقة منادي راشدي "المستثمرين الجزائريين للاستثمار في معدات الفعالية الطاقوية لأن الاستمرار في استيراد هذا النوع من التجهيزات لن يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة".
و حسب هذا المسؤول فإن برنامج الفعالية الطاقوية السنوي الذي تم إطلاقه منذ سنة يتضمن إنشاء سوق جديد على الصناعيين الحصول عليه مشيرا على سبيل المثال إلى آليات العزل الحراري ل 100 الف مسكن سنويا إلى غاية 2030 و التي يطمح إلى تحقيقها هذا البرنامج.
و يرمي هذا البرنامج إلى تعويض المصابيح الحالية بالمصابيح الاقتصادية بحلول 2020 و هو ما يمثل 50 مليون مصباح اقتصادي يتوجب إنتاجها في أربع سنوات.
و أوضح السيد منادي أيضا أن الدولة ستنفق ما يعادل 10 ملايير دولار في 15 سنة من أجل تحقيق الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات.
و في هذا الخصوص أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة محمد صالح بوزريبة التزام هيئته بمرافقة المؤسسات المهتمة بهذا الفرع الصناعي في تجسيد استثماراتها.
و يرى السيد بوزريبة أن وكالته على استعداد ليس فقط للعب دور "همزة وصل" بين المتعاملين الاقتصاديين و وزارة الصناعة و المناجم و إنما أيضا لتأطير المؤسسات و انجاز دراسات لها لتحقيق استغلال أمثل لهذه الاستثمارات.
و من جانبه أبدى مسؤول الالتزامات الدولية بالوكالة الفرنسية للبيئة و ضبط الطاقة فرانسوا غريوم إرادة هذه المؤسسة من اجل مرافقة الجزائر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالفعالية الطاقوية.
وأكد هذا المسؤول أن الدول النامية لديها الإمكانيات لتقليص استهلاكها الطاقوي إلى غاية 30 بالمائة باتخاذ التدابير الملائمة.
و على هامش هذا اللقاء أوضح السيد بوزريبة لواج أن الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة تقوم حاليا بوضع إجراءات لدى بعض البنوك للحصول على تمويلات لصالح المتعاملين الراغبين في إنتاج المصابيح الاقتصادية أو العوازل الحرارية.
و أفاد أن "هناك مؤسسات تقربت من الوكالة و اعربت عن اهتمامها بتصنيع معدات الفعالية الطاقوية" مشيرا أن الطريق لا يزال طويلا لإقناع اكبر عدد من الشركات لدخول هذا الفرع.
وأضاف نفس المسؤول "من أصل 100 الف مسكن للعزل سنويا تملك مؤسساتنا القدرة على التكفل ب 10 الاف مسكن كل سنة و هو ما يعتبر غير كاف".
ويرى السيد بوزريبة أن قانون الاستثمار و التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المستثمرة في الجنوب و الهضاب العليا من شانه ان يساهم في تسريع الأمور.
للاشارة يستهلك قطاع البناء حاليا ما يعادل 42 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في البلاد.