مقتل الصحراوي جولي من طرف المحتل المغربي تعجل بضرورة تدخل المجتمع الدولي (لجنة حقوقية)

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أدان رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ,أبا الحيسن, ب"شدة" جريمة إغتيال المواطن الصحراوي, أشماد أبات جولي, من طرف المحتل المغربي, معربا من جهة أخرى عن أمله في أن تشكل زيارة الأمين العام الأممي إلى المنطقة "بداية العد التنازلي" لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وقال السيد أبا الحيسن, في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بمخيم الشهيد الحافظ للاجئين الصحراويين, أن "جريمة مقتل المواطن الصحراوي الاعزل, أشماد أباد جولي, على يد القوات العسكرية المغربية بالرصاص الحي هي جريمة تضاف لجملة الجرائم الشنعاء التي يقترفها المحتل و التي تتطلب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل".
وأكد ذات المسؤول أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان راسلت العديد من الهيئات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان "للرد على هذه التطورات المقلقة", مشيرا إلى أن المجتمع المدني الصحراوي سيقدم للأمين العام الأممي تقارير وافية تتعلق بالحقوق الإقتصادية و المدنية و السياسية و الإجتماعية, "كما سنطالب هيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة و ان لا تمارس دور "الشاهد الأخرس" في القضية الصحراوية.
و أضاف "نترقب أن تكون هذه الزيارة بداية العد التنازلي من أجل أن تتحمل الامم المتحدة المسؤولية الكاملة لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ووضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي المقسم و المجزأ بفعل جدار العار المغربي كجريمة ضد الإنسانية لما يخلفه من ضحايا".
وبالرغم من مشاعر الأسف التي أعرب عنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يضيف السيد الحيسن- "إلا أننا لا نكتفي بعبارات الأسف لأنها قليلة جدا أمام المجازر التي يرتكبها الإحتلال المغربي وكذا الإنتهاكات و التجاوزات في حق الشعب الصحراوي على مدى سنوات عديدة".
جرائم في حق المدنيين
و في السجل المشؤوم للسلطات الإستعمارية المغربية "أبشع ما يمكن إرتكابه من جرائم بدءا من إستهداف المدنيين الصحراويين بالأسلحة المحرمة دوليا كالنبالم و الفوسفات الأبيض و جرائم الإخفاء القسري التي مست كل شرائح المجتمع الصحراوي من شيوخ و نساء و أطفال و شباب" منذ احتلال البلاد سنة 1975.
وأضاف السيد الحيسن "أننا اليوم لازلنا نسجل رقما مخيفا وهو اكثر من 650 مفقود مدني لحد الساعة لازلنا لا نعرف عنهم أية معلومات بالرغم من المناشدات التي وجهناها للعديد من الأطراف الدولية, كما يئن تحت وطأة الجلادين المغاربة في سجون الإحتلال 52 معتقل سياسي لا لشئ سوى لأنهم عبروا بوضوح عن مطالبهم المشروعة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وقد دخل اليوم 13 فردا من المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم أيزيك في إضراب عن الطعام تنديدا بالأحكام الجائرة التي أصدرتها ضدهم المحكمة العسكرية المغربية في محاكمة وصفها الكثير من المراقبين الحقوقيين في المغرب بانها "تفتقر ولا تتوفر على أية شروط للمحاكمة العادلة".
وفي سياق عرضه لجملة الإنتهاكات المغربية لحقوق الشعب الصحراوي ذكر السيد الحيسن أن "المحتل يستهدف كذلك الهوية الثقافية للصحراويين في الأراضي المحتلة من خلال فرض برامج تعليمية على الأطفال الصحراويين لا تأخذ في الإعتبار خصوصيتهم الثقافية" بالإضافة إلى جريمة نهب و إستغلال الثروات الطبيعية التي يقوم بها المحتل المغربي في الأراضي التي يسيطر عليها.
إدانة لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها قوى نافذة بمجلس الأمن
كما أدان ذات المسؤول الصحراوي ب"شدة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها قوى نافذة بمجلس الأمن وعلى رأسها فرنسا التي تعرقل في كل مرة جهود حل ينسجم مع الشرعية الدولية".
وآخر دليل على عدم إحترام الإحتلال لحقوق الصحراوية هو منع السلطات المغربية المناضلة الصحراوية, جيمي الغالية, من السفر إلى جنيف لأنها كانت ستشارك في جلسة لمجلس حقوق الإنسان و كانت ستقدم شهادات حية عما يجري في الأراضي الصحراوية المحتلة. كل الإنتهاكات الجسيمة و الخطيرة التي يرتكبها النظام المغربي كيفتها المحكمة الوطنية الإسبانية التي تتابع 11 مسؤولا مغربيا ساميا مدني و عسكريا في جرائم ضد الإنسانية.
وفيما يتعلق بتطورات ملف المقابر الجماعية التي تم إكتشافها حديثا فقد أوضح المسؤول الحقوقي الصحراوي أن الجانب الصحراوي في إنتظار تحاليل الحمض النووي التي تعكف مخابر إسبانية على القيام بها.
و أمام هذا الحجم من هدر حقوق الصحراويين العزل و رغم المناشدات الدولية "نسجل أن البعثة الأممية المكلفة بتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (المينوروسو) هي بكل أسف البعثة الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على آلية للمراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان في مناطق محل نزاع", يضيف نفس المسؤول.
وكانت قوات الاحتلال المغربية قد فتحت النار يوم السبت 27 فبراير المنصرم بشكل عشوائي وبدون سابق انذار على مواطنين صحراويين بالمنطقة العازلة التي لا يسمح باستخدام السلاح فيما بموجب اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو 6 سبتمر 1991, مما اسفر عن مقتل المواطن الصحراوي اشماد اباد جولي ونجاة رفيقه باعجوبة, والقضاء على اربعة رؤوس من الابل كانت بحوزتهما.
ووقعت هذه الجريمة يوم السبت الماضي بمنطقة "الجبيلات البيض" الواقعة في مواجهة قطاع قلتة زمور وبالتحديد في قطاع الفيلق المغربي 51 مقابل القاعدة رقم 25 أي في مجال جغرافي غير مسموح فيه باستخدام السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه المنطقة منزوعة السلاح قد شهدت على مدار السنوات ال25 الماضية الكثير من الحالات التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية وإصابات متفاوتة الخطورة ناهيك عن نفوق الكثير من الحيوانات جراء انفجار الألغام المغربية المزروعة هناك أو إطلاق النار من القوات المغربية مما أضر بشكل كبير بأمن وباقتصاد المواطنين العزل في المناطق المحاذية لجدار الاحتلال المغربي الذي يجسد بحق جريمة ضد الإنساني, حسبما أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في رسالته التي وجهها إلى الأمين العام الأممي.
وعلى إثر ذلك أعلنت الامم المتحدة انها تتابع قضية اغتيال الاحتلال المغربي لمواطن صحراوي بالقرب من جدار الذل والعار, واعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, عن اسفه الشديد لمقتل المواطن الصحراوي اشماد اباد جولي معلنا ان الامم المتحدة تتابع القضية. واكد بان كي مون انه يتم حاليا الاتصال بالحكومة المغربية, لمعرفة ملابسات الحادث خاصة.