المتعاملون الاقتصاديون الهولنديون يبدون اهتمامهم بقطاع الفلاحة

أبدى رجال أعمال من هولندا اليوم الثلاثاء بلاهاي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون الجزائري-الهولندي لاسيما في قطاع الفلاحة واللوجيستية والنقل.
وخلال منتدى أعمال جزائري-هولندي نظم تحسبا للجنة المختلطة الجزائرية-الهولندية المزمع انعقادها يوم الأربعاء بلاهاي برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة ونظيره الهولندي السيد بارت كواندارس قام رجال أعمال جزائريون وهولنديون باستكشاف فرص التعاون الفلاحي بين البلدين.
وألح رجال الأعمال من البلدين على تطوير زراعة البطاطا وإنتاج الحليب سيما وأن الجزائر تعد أول مستورد لبذور البطاطا وللأبقار الحلوبة من هولندا.
وأكدوا خلال المنتدى الذي جرى بمشاركة حوالي 12 شركة جزائرية و20 مؤسسة هولندية من مختلف القطاعات على أهمية استغلال فرص التعاون الموجودة داعين إلى إبرام شراكات ووضع برامج تعاون تقني.
وأشار مصدر دبلوماسي جزائري إلى أنه سبق التوقيع على اتفاقي تعاون اثنين بين الجزائر وهولندا موضحا أن الأول يتعلق بمساعدة تقنية لتطوير فرعي الحليب والبطاطا في الجزائر في حين يخص الثاني التعاون القائم في مجال الصحة الحيوانية.
كما بحث المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون والهولنديون السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.
واعتبر المشاركون في المنتدى أن "التعاون العلمي والتقني محور ينبغي التركيز عليه لاسيما من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وفي قطاع النقل البحري أعرب المتعاملون الاقتصاديون الهولنديون خلال اللقاء عن رغبتهم في استكشاف فرص جديدة في مجال الشحن البحري وبناء السفن وإصلاحها والأشغال البحرية.
وتم الشروع في محادثات من اجل إقامة تعاون بين الموانئ الجزائرية و الهولندية حسب مصدر دبلوماسي.
كما تم تعزيز التعاون الجزائري-الهولندي في مجال الطاقات المتجددة بمناسبة هذا المنتدى في صالح التوقيع على اتفاق تعاون بين المركز الجزائري لتنمية الطاقات المتجددة و مركز البحث الهولندي في الطاقات المتجددة.
وتمت الإشارة إلى أن "الاتفاق متعلق بتبادل بين الخبراء في مجال البحث العلمي".
و أعرب المتعاملون الاقتصاديون الهولنديون, المهتمون بإمكانيات الاستثمار التي يمنحها البلد, عن بعض التردد بالنسبة للقاعدة 51/49 بالمائة التي وضعها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تحدد مساهمة مستثمر أجنبي في شركة خاضعة للقانون الجزائري ب49 بالمائة.
و حرص رجال الأعمال الجزائريون, في هذا الإطار, على طمأنة نظرائهم بشان جاذبية السوق الجزائرية, مؤكدين أن العديد من المستثمرين الأجانب تكيفوا مع هذه القاعدة و أنجزوا عديد المشاريع التي عرفت نجاحا كبيرا.
و أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين, محند سعيد نايت عبد العزيز خلال هذا المنتدى أن "عدد المشاريع المنجزة في إطار شركة مختلطة قد انفجر منذ إصدار هذه القاعدة".
في سنة 2015 قدرت صادرات الجزائر نحو هولندا ب281ر2 مليار دولار (04ر6 بالمائة من الصادرات الإجمالية الجزائرية) و بلغت الواردات من هذا البلد 922 مليون دولار (8ر1 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية).
و على الرغم من تحقيق فائض في صالح الجزائر فان هيئة التبادلات تبقى المحروقات غالبة عليها حيث تمثل 97 بالمائة من الصادرات الجزائرية.