دعوة وزير الخارجية الدانمارك إلى نقاش برلماني حول الاستثمارات غير القانونية في الصحراء الغربية

دعا نواب دانماركيون وزير خارجية بلادهم إلى عقد جلسة نقاش في البرلمان بخصوص الاستثمارات غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضح النواب في بيان مشترك امس أن "الدلائل تشير إلى الحاجة لتشديد التوصيات البرلمانية حتى لا يبقى لبس للمستثمرين والشركات بخصوص الأنشطة في الصحراء الغربية، لذلك نحن نطلب من وزير الخارجية كريستيان يانسن حضور جلسة نقاش للبرلمان لبحث الموضوع، ونسعى في هذا السياق إلى اعتماد مبادئ توجيهية أكثر وضوحا".
ووقع كل من ماغني أرغى تيولفيلدي النائب عن (جزر الفارو)، و راسموس نوردكفيسك، النائب عن حزب (البديل) ، و كريستيان يول، النائب عن حزب (تحالف الخضر والحمر)، أمس بيانا مشترك دعوا فيه وزير الخارجية كريستيان يانسن للمشاركة في نقاش بالبرلمان، لبحث الاستثمارات غير القانونية في الصحراء الغربية.
وأكد النواب في بيانهم أنه "من غير المعتاد أن تستمر البنوك وصناديق التمويل الدانماركية في أنشطة استثمارية في الصحراء الغربية، في حين أن ذلك يشكل مخالفة لقرارات الأمم المتحدة وتوصية البرلمان الدانماركي لعام 2014".
وجاء البيان المشترك للنواب الثلاثة تزامنا مع إصدار منظمة (أفريكا كونتاكت) الدانماركية تقريرا يكشف تورط بنوك وصناديق استثمار دانماركية في تمويل شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا.
و أوضحت منظمة "أفريكا كونتاكت" في تقريرها الصادر مؤخرا أن "استثمارات البنوك وصناديق التمويل الدنماركية تساهم في استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية".
ويشير تقرير المنظمة إلى أن عددا من البنوك الدانماركية مثل بنك "الدانمارك" و"نورديا" و"بنك ييسكا" وصناديق التمويل على غرار صندوق "بي اف أي" للمعاشات التقاعدية وصندوق "دانيكا" وصندوق الدانمارك للمعاشات "قد استثمرت في شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، و هو البلد الذي يحتله المغرب منذ 41 سنة إلى الآن".
وطالبت "أفريكا كونتاكت" البنوك وصناديق التمويل الدانماركية بالتحلي بروح المسؤولية وسحب استثماراتها من الشركات الناشطة في المناطق التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية.
وتعتبر منظمة "افريكا كونتاكت" جميع الاستثمارات التي تقوم بها البنوك والصناديق في شركات تستغل الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية هي "انتهاك" للقانون الدولي ، وان كل تجارة في السلع التي مصدرها الصحراء الغربية "تساهم في إضفاء الشرعية وتمويل الاحتلال المغربي المستعمر" لهذا البلد.
وبخصوص طرد المغرب لبعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية (مينورسو)، أكد النائب الدانماركي كريستيان يول أنه "من غير المقبول تماما التسامح مع إقدام المغرب على طرد موظفي البعثة الأممية من الصحراء الغربية، في وقت تتواجد قوات حفظ السلام الدولية في هذا الإقليم بتفويض من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم في عام 1991 بين المغرب والبوليساريو والأمم المتحدة".
وأوضح يول أن "وزير الخارجية الدانماركي كريستيان يانسن والاتحاد الأوروبي يجب أن يدينا على الفور الإجراءات التي اتخذها المغرب وان يطالبوا بإلغاء قرار ترحيل البعثة الاممية".
وأكد المتحدث أنه "يستحيل تماما السماح للمغرب بخرق القواعد والاتفاقيات الدولية، وإذا استمر في هذه السياسة، فإنه ينبغي أن يكون لها عواقب على التعامل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
و أضاف النائب الدانماركي أن "هذه الحالة تؤكد على أهمية تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، والذي تعهدت به الأمم المتحدة منذ عقود بتنظيمه في الإقليم، حتى يتسنى للشعب الصحراوي أن يختار بين الاستقلال أو الحكم الذاتي، وبهذه الطريقة يمكن أن يفضي وقف إطلاق النار إلى سلام حقيقي ودائم".
وتأتي تصريحات النائب عن حزب (تحالف الخضر والحمر) والناطق باسم لجنة التنمية في البرلمان الدانماركي، على خلفية الأزمة التي افتعلها المغرب مؤخرا مع الأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته إلى المناطق المحررة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.