الدفع بواسطة النقال في الجزائر: خبراء يطالبون بإطار قانوني أكثر ملاءمة

اعتبر خبراء ومهنيون اليوم الثلاثاء بالجزائر أن تطوير أنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال سيشكل عاملا مسرعا في الإدماج المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد غير أنه يبقى رهين صياغة تنظيم جديد أكثر وضوحا وأقل تقييدا.
وأجمع المتدخلون خلال ندوة نظمها نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة على ضرورة إيجاد تنظيم جديد يؤطر مختلف أنظمة الدفع الالكتروني بحيث يحدد بوضوح دور كل طرف متدخل في هذه العملية التي تشهد تأخرا في الجزائر بالرغم من التطورات التكنولوجية الحاصلة.
كما يتوجب أن تكون حماية الخصوصية في قلب هذا التنظيم -حسب الخبراء- باعتبار أن أنظمة الدفع الالكتروني عبر الانترنت أو من خلال الهاتف النقال يتطلبان تبادل المعلومات الشخصية الضرورية لاجراء عملية شراء السلع والخدمات بواسطة هذه الأنظمة.
وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون اعلنت الاسبوع الماضي انه يجري حاليا وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية.
وسيتم السماح بإجراء هذا النوع من المبادلات التجارية مباشرة ودون صعوبة فور الحصول على موافقة بنك الجزائر بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا النص، تضيف الوزيرة.
وأكد ممثلو متعاملي النقال الثلاث المشاركين في الندوة أن العائق الاكبر الذي يحول دون اطلاق الدفع عبر النقال يتمثل في غياب الإطار القانوني اللازم، مذكرين أن عدد مشتركي الهاتف النقال تجاوز 43 مليون مشترك في مختلف الشبكات.
ويعتبر المستشار في مجال استراتيجية وتنظيم المؤسسات، علي حربي أنه "لا يمكن لبلد ما أن يكون جاذبا للاستثمارات المباشرة الأجنبية ما لم يكن باستطاعة مستثمريه الدفع بواسطة بطاقات الكترونية".
ويوجد في الجزائر مواقع مخصصة للتجارة الالكترونية غير انها تقتصر فقط على عمليات الشراء دون إمكانية الدفع عبر الانترنت بالنظر للعوائق القانونية.
وفضلا عن غياب قانون يوضح بدقة مسؤولية كل طرف متدخل في المبادلة التجارية فإن التوقيع الالكتروني بحاجة إلى نصوص تطبيقية لتجسيده ميدانيا بعد صدور القانون المتعلق به في 2015، وهو ما يعيق إطلاق الدفع الالكتروني في الجزائر.
من جهته اقترح الخبير في الاتصالات، فضيل كركاش مراجعة التنظيم بشكل يسمح للمؤسسات الخاصة بإطلاق محفظات الكترونية أي إصدار نقود الكترونية خارج البنوك، مؤكدا أن التأخر الحاصل في مجال الدفع الالكتروني ليس تأخرا تكنولوجيا.
وأوضح في هذا الاطار انه يمكن، بعد إجراء معاملة تجارية بواسطة النقال،القبض إما عن طريق البطاقة البنكية أو فاتورة متعامل النقال او محفظة الكترونية تمول من خلال ودائع نقدية بواسطة متعامل أو تاجر، وهو ما لا يسمح به القانون الجزائري حاليا.