حرس بلدي: الانطلاق من تيبازة في توزيع أولى البطاقات الخاصة بأعوان الحرس البلدي المتقاعدين

انطلقت يوم الأربعاء بتيبازة عملية توزيع البطاقة الخاصة على أعوان الحرس البلدي المتقاعدين المقدر عددهم عبر التراب الوطني ب69 ألف عنصرا تجسيدا لتعهدات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الرامية للتكفل التدريجي بانشغالات هذه الفئة.
و شملت العملية التي أشرف عليها والي تيبازة عبد القادر قاضي رفقة مستشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية المكلف بالنشاط الاجتماعي بلعربي صالح حمدان في مرحلة أولى 903 عون حرس بلدي على أن يصل تدريجيا العدد إلى 1661 عنصر محصى عبر تراب الولاية و معني بالتقاعد.
و أكد السيد قاضي لدى افتتاحه العملية أن المبادرة تبرز مرة أخرى "حرص السلطات العمومية على التكفل التدريجي بالانشغالات الإجتماعية لهذه الفئة التي ضحت بنفسها من أجل استقرار و أمن الجزائر" مجددا التذكير ب"التزام" وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على اعتبار أن أعوان الحرس البلدي يستحقوا كل التقدير و الاحترام.
من جهته كشف مستشار وزير الداخلية المكلف بالنشاط الاجتماعي أن عملية استصدار بطاقات التقاعد لفائدة كل أعوان الحرس البلدي عبر التراب الوطني "تسير على قدم و ساق حيث تم اليوم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للعملية من ولاية تيبازة على أن تشمل باقي مناطق الوطن تدريجيا".
و أبرز في تصريح لوأج على هامش حفل التسليم امتيازات البطاقة التي منحت حيث تضمن تأمين اجتماعي بنسبة 80 بالمائة فيما أودع 25 ألف عون لحد اليوم ملفات الاستفادة من تأمين بنسبة مائة بالمائة مجددا التذكير بمجهودات الدولة من أجل مساعدة الأعوان الذين لم يتمكنوا من توفير اشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي لمدة 20 سنة.
وقال ذات المسؤول أنه في إطار التدابير التي اتخذت للتكفل بهذه الشريحة أخذت وزارة الداخلية على عاتقها دفع اشتراكات لفائدة جزء كبير من الأعوان حتى يتمكنوا من جمع اشتراكات لمدة 20 سنة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يسمح لهم بالحصول على منحة تقاعد "محترمة" حيث قدر المبلغ الإجمالي لمساعدة الدولة من الخزينة العمومية 116 مليار دج.
و في سياق التدابير و الإجراءات المتخذة كشف السيد بلعربي أن "وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي يسهر شخصيا على مشروع إنشاء خلايا على مستوى كل ولايات الوطن للتكفل بالانشغالات الإجتماعية لهذه الفئة".
و يتعلق الأمر بخلايا تتابع يوميا و تبقى في الاستماع للانشغالات الإجتماعية و الصحية لأعوان الحرس البلدي "حالة بحالة" سيما منها ما تعلق بملفات السكن في إطار برنامج السكن العمومي الإيجاري و إعانات السكن الريفي مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم استفادوا في إطار البرنامج المذكور سالفا (السكن الريفي).
كما كشف السيد بلعربي في تصريحه لوأج عن قرار آخر اتخذه وزير الداخلية يرمي إلى إعادة إدماج الأعوان المتابعين قضائيا و الذين ثبتت براءتهم لدى العدالة حيث تعكف حاليا لجنة بمصالح الوزارة على دراسة الملفات حالة بحالة.
كما تقرر استثناءا -كما واصل المسؤول- تصنيف الأمراض التي أصيب بها أعوان الحرس البلدي خلال فترة عملهم في خانة حوادث العمل مؤكدا أن الأمر يتعلق حتى بالأمراض التي ليس لها علاقة بالعمل قبل أن يؤكد حرص السلطات العمومية على التكفل الجاد بهذه الفئة التي لا يمكن التخلي عنها في وقت تجندت فيه من أجل استتباب الأمن و الاستقرار بالوطن.