اعتماد القانون الجديد للاستثمار قبل نهاية يونيو المقبل (بوشوارب)

سيتم اعتماد القانون الجديد للاستثمار -الذي هوحاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني- قبل نهاية شهر يونيو المقبل، حسبما كشف اليوم الاحد بابو ظبي وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الجزائري-الإماراتي الأول للإعمالبابو ظبي، أشار السيد بوشوارب إلى أن الحكومة الجزائرية سرعت خلال السنتين الماضيتينالاصلاحات الاقتصادية من اجل دفع الاقتصاد الوطني و من بينها القانون الجديد للاستثمارإلى جانب إجراءات جديدة لجذب المستثمرين والتي ينتظر اعتمادها خلال السداسي الاولمن السنة الجارية.
وتندرج إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر ضمن سياسةالحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات حسب الوزير.
و يذكر ان وزير الصناعة و المناجم كان قدم بداية ابريل الجاري مشروع تعديلالقانون المتعلق بالاستثمار امام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني.
و بالإضافة الى هذا المشروع ينتظر سن نصوص تخص كيفيات تطبيق عدد من الإجراءات التي لا يمكن تضمينها في هذا القانون على غرار تلك المتعلقة بقوانينالمالية او توصيات تقرير ممارسة الاعمال "دوينغ بيزنس" الموجهة لتحسين مناخ الاعمال.
ويتعلق الامر على سبيل المثال بادخال احكام تسهل تمويل المؤسسات الصغيرةو المتوسطة و تحفيز التنافسية و تطوير نشاط المناولة و كذا تكييف سياسات التكوينالمهني.
و يشار الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اعلن عنه خلال صيف 2014سيمنح تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية مع تحسين مناخ الأعمال.
ويمس هذا النص اربعة محاور اساسية وهي : تبسيط الاجراءات و الملاءمة بيننظام التحفيزات و السياسة الاقتصادية و تعديل اطار ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرةو كذا مراجعة هيكل و مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستوكل لها مهمةمرافقة الاستثمارات.
وبالنسبة للقانون الحالي للاستثمار الذي صدر في 2001 فقد تم تعديله حوالي12 مرة.