الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في مجال حرية التعبير

أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الثلاثاء أن الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في مجال حرية التعبير حيث تتمتع الصحافة ب"حرية مطلقة".
و قال الوزير على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير أن الجزائر تعد "من بين الدول الأكثر تقدما" في مجال حرية التعبير و الصحافة مقارنة بالعديد من الدول.
و اعتبر الوزير أن الصحافة الجزائرية "من بين الأكثر حرية" حيث تقدم بعض الصحف على "التهجم على الحكومة دون مبرر دون ان تتم متابعتهم من قبل العدالة".
و أضاف أنه "بإمكان الصحفيين كتابة كل شيء دون تعرضهم للحبس و هذا ما يعد تقدما كبيرا" مفندا بذلك "أي قيد كما تحدثت عنه بعض وسائل الاعلام".
و انتقد الوزير بالمناسبة بعض الصحف "التي شكلت مجموعات ضغط (...) و تسعى إلى انتهاك قوانين الجمهورية" منددا خاصة بالنظرة "التشاؤمية" لهذه الصحف.
و قال في هذا السياق "مهما نقوم به من عمل إيجابي إلا أن هناك دائما نظرة سلبية فحسب هذه الصحف لا يوجد اي شيء ايجابي في الجزائر" داعيا إلى عدم تجاوز حدود الضمير و الأخلاقيات و الابتعاد عن الشتم و القذف.
و عن مجال السمعي البصري أكد الوزير أن الجزائر تتمتع "بحرية مطلقة" و هذا بالنظر كما قال إلى "نوع من التسامح و الحكمة" من طرف الدولة.
و استطرد بالقول أن هذا الوضع "لن يستمر" مؤكدا أن القنوات المعتمدة هي الوحيدة التي ستبقى في الساحة". و ذكر في السياق ذاته أن "من بين 45 قناة تبث برامجها من الخارج هناك 5 قنوات فقط متحصلة على الاعتماد".
من جهة أخرى أكد السيد قرين أنه في انتظار اعادة بعث سلطة ضبط السمعي-البصري من خلال تنصيب رئيسها و مكتبها " فان وزارة الاتصال هي التي ستقرر".
و عن سؤال حول قضية " الخبر" رد الوزير يقول " بصفتي وزير فانني ملزم باحترام قوانين الجمهورية" موضحا أن " العدالة هي التي ستفصل في هذه القضية ". كما كشف أن " هذه الصفقة غير مطابقة للقانون لكنه اذا قررت العدالة عكس ذلك فانني سأمتثل لقرارها".
و بخصوص قانون الاشهار الموجود على مستوى البرلمان صرح الوزير أن الأمر يتعلق بقانون يجب أن " يضبط و يسهر على احترام أخلاقيات المهنة" مشيرا على وجه الخصوص الى وكالات الاتصال حيث قال أنه " من مجموع 4000 وكالة فان نحو 50 فقط منها احترافية حقا".
من جانب أخر اعتبر السيد قرين أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة " غير ضرورية و نحن نفكر في تعديلها" لكنه " في المقابل فان مجلس أخلاقيات المهنة ضروري".
في هذا الشأن صرح الوزير أن " الانتخابات المتعلقة باللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف و مجلس أخلاقيات المهنة ستجري قريبا جدا".