أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، عن مشروع برنامج وطني لمرافقة المرأة العاملة. أوضحت الوزيرة، خلال أشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني للأسرة والمرأة، أن وزارتها في اتصال مع مختلف القطاعات لإعداد هذا البرنامج، الذي من شأنه أن «يوفر كل الإمكانات المادية والمعنوية» لمساعدة المرأة العاملة ومرافقتها لتوافق بين واجبها المهني ومسؤوليتها داخل الأسرة. يرمي هذا البرنامج - كما قالت - إلى «ضمان راحة المرأة العاملة»، بتذليل الصعوبات التي «قد تشكل عائقا» في أداء واجبها المهني على أحسن وجه، من بينها توفير دور الحضانة. في ذات السياق، ذكرت مسلم بعمل اللجنة الوطنية حول إعداد ميثاق المرأة العاملة، مشيرة إلى وجود تنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعميق التفكير بخصوص إدراج بعض الاقتراحات التي خرجت بها اللجنة في مشروع قانون العمل الجديد. على صعيد آخر، أعلنت الوزيرة عن مشروع برنامج آخر لترقية المرأة الريفية «وجعلها عنصرا فعالا في التنمية» على ضوء الاتفاقية التي تم إبرامها بين وزارتي التضامن الوطني والفلاحة. وقالت إن هذا البرنامج سيساهم في تشجيع عمل المرأة الريفية، مؤكدة توفر «الغلاف المالي» لتجسيد هذا البرنامج من خلال تثمين عملها الريفي ومساعدتها على الترويج لمنتوجها. كانت السيدة مسلم قد أكدت في وقت سابق، أن ترقية المرأة الريفية في صلب اهتمام الحكومة، تجلّى سيما من خلال إنشاء لجنة وطنية تضم عدة قطاعات لوضع مخطط خماسي يمتد من 2015 إلى 2019. للإشارة، فإن المجلس الوطني للأسرة والمرأة يعد «جهازا استشاريا وفضاء للحوار والتنسيق حول كل الأعمال المتعلقة بالأسرة والمرأة بحيث يتشكل من أعضاء ممثلين عن بعض الدوائر الوزارية وعن مؤسسات وطنية والحركة الجمعوية». ويساهم المجلس في إعداد برامج والقيام ببحوث ودراسات متعلقة بقضايا الأسرة والمرأة، علاوة على تقديم اقتراحات بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة. كما يسهر هذا المجلس على جمع المعلومات والمعطيات حول قضايا تتعلق بالأسرة والمرأة ومعالجتها واستغلالها قصد تعزيز بنك المعطيات المرتبطة بهذا المجال وكذا إعداد تقارير دورية حول وضعية الأسرة والمرأة.
