اللجنة الإستراتيجية الجزائرية المالية: لابد من تسريع وتيرة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة الإرهاب

أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطانلعمامرة، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في ماليلمواجهة "التحدى الأساسي" المتعلق بالإرهاب في المنطقة.
وقال السيد لعمامرة في إختتام الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجيةالجزائرية المالية حول شمال مالي أن "التحدى الأساسي المتعلق بالجماعات الإرهابيةفي المنطقة يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرةتطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي".
وأكد الوزير أن هناك إنجازات معتبرة تحققت خلال السبعة أشهر المنصرمة التيأعقبت التوقيع على الإتفاق، إلا أن - يضيف لعمامرة - "هناك تحديات كبيرة أهمهاتواجد الجماعات الإرهابية و الإجرامية في شمال مالي والتي تسعى إلى خلق المزيدمن الصعوبات بالإضافة إلى الصعوبات الموضوعية المطروحة في المنطقة".
وعليه، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة الوقوف على الجوانب التيمن شأنها أن تخلق حركية إيجابية تجعل مواطني شمال مالي يشعرون بتغير الأوضاع نحوالأفضل، موضحا أن "هذا التغير لابد أن يكون واضحا على الصعيد الأمني و المؤسساتي
ولابد كذلك أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن في الشمال المالي".
ولذلك أكد الوزير أنه "لابد من تعبئة المجموعة الدولية أكثر من أي وقتمضى" من أجل الإستفادة من هذا الإتفاق "الذي يفتح آفاقا واعدة" للشمال المالي.
وفي ذات السياق، أشار لعمامرة إلى أهمية اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي كآلية واكبت العمل الدؤوب للوساطة الجزائرية على رأس الفريقالدولي للوساطة في الأزمة المالية وها هي الآن هذه اللجنة تجتمع اليوم لتسلط الأضواءعلى الإجتماعات المبرمجة ليوم الغد" و هي إجتماع فريق الوساطة الدولية و الإجتماعالتشاوري الرفيع المستوى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي.
ويندرج انعقاد هذا اللقاء في اطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلالهالرئيسان عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم ابوبكر كايتا لانشاء هذه الآلية كأداةإستراتيجية لمتابعة و تجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي و دائم لمشاكلشمال مالي.