التوقيع على اتفاقيات لتطوير المنظومة المعلوماتية لادارتي الجمارك وأملاك الدولة

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع علىأربع اتفاقيات بين وزارة المالية ووزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال تتضمن تطوير المنظمومة المعلوماتية لادارتي الجمارك وأملاك الدولة.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات التي ستجسد خلال 18 شهرا بتمويل من صندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال كل من وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال هدى ايمان فرعون.
وتتضمن هذه المشاريع ثلاث اتفاقيات تخص اعادة تصميم موقع الانترنت للمديرية العامة للجمارك وانجاز منظومة تبادل المعلومات اضافة الى انجاز مركز البيانات للجمارك حسب توضيحات المدير العام لهذه الادارة قدور بن طاهر.
وأكد السيد بن طاهر خلال حفل التوقيع أن هذه المشاريع التي تعد الخطوة الاولى في طريق عصرنة ادارة الجمارك ستمكنها من الانتقال بطريقة سلسة من نظام الاعلام الالي الحالي الذي تجاوزه الزمن والتكنولوجيا الى ما هو جاري العمل به دوليا فيالمجال.
وأضاف أن الاتفاقيات ستسمح كذلك بالانتقال من نظم الاعلام الالي الى اعتماد نظم المعلومات الشاملة ما سيساهم في تقريب بصفة اعمق وادق واسرع الادارة من المواطن والمتعاملين الاقتصاديين.
كما ستسمح المنظومة الجديدة بتجسيد تسهيلات في مجال التعاملات الجمركية وترسيخ الشفافية اللازمة في التعاملات والتقليل من العنصر البشري.
واعتبر ان "كل هذا مضاف الى ما تم انجازه من ربط بين أنظمة الاعلام الاليللمتدخلين في دائرة المعلومات الاقتصادية على غرار البنوك وادارة الضرائب سيساهمفي رفع مستوى التحكم في الاقتصاد الوطني من خلال امداد معلومات دقيقة وآنية تمكنمن اتخاذ القرار الامثل لصالح البلاد".
وتتعلق الاتفاقية الرابعة بانشاء موقع الكتروني جديد لادارة املاك الدولة وذلك في اطار عصرنة هذه الادارة وتقريبها أكثر من مواطن.
ومن جانبه قال السيد بن خالفة أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يعد استثمارا جديدا في مجال المعالجة المعلوماتية والاعلامية سيمكن الجمارك منمن استكمال قاعدة حديثة لمعالجة المعلومات.
وفي رده على سؤال للصحافة لما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الاعلام حول امكانية لجوء الحكومة الى الاقتطاع من أجور العمال على خلفية الوضعية المالية الصعبة للبلاد فند وزير المالية "قطعا" وجود أي نية لذلك مؤكدا ان هذا الامر يعد "خطا أحمر لا يمكن المساس به".
وقال في هذا الخصوص "صحيح أننا نمر بمرحلة صعبة سنتمكن من الخروج منها لاننا نملك هوامش ربح كبيرة. أؤكد أنه لن يتم المساس بالقضايا الاجتماعية وقضايا التضامن الوطني التي تعتبر من المكتسبات الكبيرة التي أرادها رئيس الجمهورية فهي تعد خطوطا حمراء".
وقال أن الجزائر التي تعرف تدهور ايراداتها الخارجية بسبب تراجع أسعارالنفط تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال تعويض المنتوجات المستوردة بتلكال مصنعة محليا لاسيما فيما يتعلق بالدواء والصناعات الغذائية والميكانيكية.