تواصل أشغال اجتماع الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية بباماكو

تواصلت بعد ظهر اليوم الخميس بالعاصمة المالية باماكو أشغال اجتماع الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مناصفة مع وزير الإدارة الإقليمية بمالي ادريسا مايغا.
وقد ناقش خبراء وممثلو مختلف القطاعات الوزارية التي تشارك في هذا الاجتماع الذي انطلق صباح اليوم سبل تعزيز وترقية علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لاسيما التعاون الأمني وترقية المناطق الحدودية وتسهيل تنقل الأشخاص والتعاون اللامركزي وكذا التعاون في مجال الصحة والرياضة والتعليم والتكوين المهني.
كما تم خلال هذا الاجتماع تقييم ماتم انجازه منذ الدورة الاخيرة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية المنعقدة بالجزائر في جويلية 2011.
وخلال افتتاح أشغال هذا الاجتماع، أوضح السيد بدوي أن انعقاد هذه الدورة "الذي يأتي في هذه الظرفية الخاصة هو ترجمة لالتزام الجزائر الدائم بالمضي قدما مع الشعب المالي الشقيق لمساعدته على تجاوز محنته ورفع التحديات لمجابهة مختلف التهديدات المعقدة والمتنوعة".
وستسمح هذه الدورة حسب بدوي "بتقييم " شامل لما تم تحقيقه من انجازات لاسيما انجازات الدورة الأخيرة المنعقدة بالجزائر في جويلية 2011 .
وبهذه المناسبة دعا الوزير إلى ضرورة تجنيد كل الطاقات لقطع "السبل" أمام الجماعات الارهابية و" استئصال" التنظيمات الإجرامية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة.
وشدد على ضرورة جعل الحدود بين البلدين "عاملا للتقارب" والتعاون في شتى المجالات، مذكرا بان المقاربة الأمنية في تامين الحدود "لايجب أن تكون الخيار الوحيد الذي يعول عليه لاجتثاث الإرهاب " لأنه كما قال--"الفقر والإقصاء والتهميش من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب وباقي أشكال الإجرام".
بدوره اعتبر وزير الإدارة الإقليمية بمالي أن اجتماع هذه اللجنة يعد فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما الأمني والاقتصادي والصحي والثقافي، ودعا في نفس السياق إلى ضرورة "إعطاء ديناميكية أكثر" للتعاون الثنائي على الحدود لمواجهة التحديات الراهنة.