الإبقاء على الإحالة على التقاعد دون شرط السن "خطر" على الصندوق الوطني للتقاعد

أضحى الإبقاء على الإحالة على التقاعد دون شرط السن يشكل "خطرا" على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد، حسبما اعتبره محمد لخضر بدر الدين مستشار في الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية لدى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أوضح السيد بدر الدين خلال حديث خص به وأج "نحن نعد بالإتحاد العام للعمال الجزائريين من بين هؤلاء الذين مافتؤوا يعتقدون بأن الأمر 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 المؤسس للإحالة على التقاعد دون شرط السن كان مكسبا للعمال و لكن اليوم أصبح يشكل خطرا على مستقبل المركز الوطني للمتقاعدين لا سيما فيما يخص توازنه المالي".
وقال في هذا الصدد "لا يمكن اعتبار قانون 1997 مكسبا دائما بل مكسبا مؤقتا لوضع ظرفي" مضيفا "اليوم يفوق عدد المتقاعدين عدد العمال النشطين مقارنة بالسنوات الفارطة".
وبعد أن أكد بأن التقاعد يبقى "حقا نقابيا" اعتبر السيد بدر الدين أنه "من غير اللائق التصرف وفقا لمنطق تسيير الحركة النقابية و الجانب الإجتماعي للإقتصاد من طرف الحركات العمالية" داعيا إلى المرافعة من أجل "تصور مستقبلي كفيل بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للمتقاعدين و كذا حقوق المتقاعدين".
وفي هذا السياق تأسف السيد بدر الدين من موقف النقابات الأخرى التي "تعارض" إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن مشيرا إلى تأخير سن الإحالة على التقاعد بكل البلدان مثل انجلترا (67 سنة) و فرنسا (62 سنة).
وأكد السيد بدر الدين أنه بعد الدراسات و عمليات التفكير التي تم القيام بها تم الخروج ب"إجماع" حول العودة إلى الإحالة على التقاعد في سن الستين مما سيسمح بالحفاظ على معاشات المتقاعدين.
ويذكر أن اللقاء الأخير للثلاثية (الحكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) الذي عقد في 5 يونيو 2016 اعتبر أنه حرصا على الحفاظ و تعزيز النظام الوطني للتقاعد فإن الظروف الحالية لا تسمح إطلاقا بالإبقاء على ترتيب الإحالة على التقاعد دون شرط السن الذي يؤسسه الأمر 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997.
وحسب السيد بدر الدين، فإن الإحالة على التقاعد دون شرط السن كانت تهدف إلى تحرير مناصب شغل و هو أمر لم يتحقق لأن الكفاءات التي أحيلت على التقاعد توجهت لممارسة نشاطات أخرى.
وأضاف "كان هذا الوضع مضرا بالنسبة للبطالين الذين وجدوا أنفسهم أمام منافسة غير نزيهة من طرف متقاعدين شباب يتمتعون بخبرة أكبر و كفاءة لممارسة نشاطات أخرى".
ويرى السيد بدر الدين أن انشغال العمال والمتقاعدين يكمن في تحسين ظروف العمل و معاشات التقاعد داعيا في هذا السياق إلى الإلتزام و التجند من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية في الجزائر و تحسينها لا سيما من خلال نجاعة أكبر للمؤسسات الإقتصادية و انتاجيتها.
وبعد أن أكد بأن الحكومة تبقى "ملتزمة" بالحفاظ على توازن الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد ذكر السيد بدر الدين أنه بقرار من رئيس الجمهورية يتم تخصيص دائما 3 بالمئة من الجباية البترولية للصندوق الوطني للمتقاعدين في حالة أزمة أو اختلال توازن الصندوق.
قانون خاص للمهن الصعبة و الشاقة
أفاد السيد بدر الدين بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين شرع في محادثات مع الحكومة من أجل تحديد المهن و الوظائف "الصعبة و الشاقة" حتى يتمكن هؤلاء العمال من قانون خاص مشيرا على سبيل المثال إلى المناجم و السكك الحديدية و الأفران الكبرى و الآبار البترولية.
وأوضح أنه سيتم أخذ هذا الجانب بعين الإعتبار في القانون الجديد الذي سيؤسس الإحالة على التقاعد في سن الستين.
ومن جهة أخرى و ردا على معلومات مفادها إلغاء منحة نهاية المشوار بالنسبة للمتقاعدين وصفها السيد بدر الدين ب"إشاعات سلبية".
وقال "أطمئن العمال بشأن الإبقاء على منحة نهاية المشوار كون الأمر يتعلق بمكسب متفق عليه و ليس مكسبا للحكومة" موضحا أن هذا التعويض متفاوض بين النقابات و المؤسسات الإقتصادية.
كما أوضح أن عمال الوظيف العمومي لا يستفيدون من هذا المكسب كونه خاص بالمؤسسات الإقتصادية التي تؤجر وفاء كفاءاتها.