أزيد عن 24.000 توظيف حققته الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2016 بالجزائر العاصمة

حققت الوكالة الوطنية للتشغيل أزيد من 24.000 توظيف بالجزائر العاصمة خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2016 "للمساهمة في امتصاص البطالة" حسبما أكده مدير الوكالة بالجزائر العاصمة اسماعيل جادي.
و أوضح السيد جادي خلال يوم اعلامي حول هذا الجهاز و كذا عقد التكوين و التشغيل أنه تم تحقيق "أكثر من 21.800 إدماج في منصب شغل سنة 2016 في اطار التوظيف الكلاسيكي و أزيد من 1.000 ادماج آخر في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني إضافة إلى 1.500 توظيف في إطار عقد العمل المدعم".
و صرح السيد جادي بحضور عدة مؤسسات مستخدمة تلجأ لهذه الصيغ أن هذا الجهاز سمح من 2008 إلى 2016 بتوظيف 26.603 طالب عمل بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة للمؤسسات المستخدمة.
و أشار مدير التشغيل لولاية الجزائر محمد شريف الدين بوضياف الى أن مجموع هذه الأجهزة و الترتيبات سمحت بادماج عدد هام من الشباب في مؤسسات خاصة و عمومية مستشهدا بمثال الشركة الوطنية للخطوط الجوية و شركة اتصالات الجزائر و الشركة الوطنية للنقل بالسكك بالحديدية.
و أوضح أن "عقد العمل المدعم عقد عمل قانوني" مما يميزه عن صيغ دعم التشغيل الاخرى.
و أضاف أن المديرية وضعت آلية لمتابعة دفع أجور طالبي العمل مع التركيز على دعم الدولة الممنوح للمؤسسات المستخدمة للجامعيين التي تقدر ب12.000 دينار شهريا لمدة 3 سنوات.
و أشار إطار من وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة عمر زايدي الى ان الصندوق يمنح اجراءات تحفيزية في مجال تخفيض الاشتراكات.
و تطرق مستخدمون الى مشكل "المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية و التي تشهد تأخر في تسدد اشتراكاتها الاجتماعية كون ان ترتيبات دعم التشغيل مرتبطة بتسوية وضعيتها ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
و وجه السيد زايدي نداء لكل المستخدمين لتسوية وضعيتهم فيما يخص رفع الغرامات في إطار قانون المالية التكميلي 2015 قبل ديسمبر 2016.
كما تطرق السيد جميل لرجان إطار بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى أجهزة التشغيل مؤكدا أن التسهيلات التي منحها الصندوق لقيت استحسان المستخدمين و أصحاب المشاريع.
و أضاف أنه يتم متابعة أصحاب المشاريع من قبل مستشارين في حين يتم متابعة الملفات عبر الإنترنيت إلى غاية الحصول على الموافقة النهائية التي تتمم بتكوين مجاني لأصحاب المشاريع في مجال تقنيات التسيير.
كما يستفيد أصحاب المشاريع من تحضير قبل تقديم المشروع إلى جانب حثهم على إجراء عمليات توظيف من خلال الإستفادة من أجهزة دعم الدولة.
و أشار إلى أن "الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الجهاز هو وضع إجراءات تحفيزية لترقية الشغل من خلال التخفيف من الأعباء الإجتماعية لصالح المستخدمين لكل توظيف جديد".
و يستفيد المستخدم من تخفيض في حصة مساهمته في حال توظيف لمدة لا تقل عن 12 شهرا بنسبة 20 % بالنسبة لطالبي الشغل و 28 % بالنسبة لطالبي العمل الجدد و 36 % بالنسبة للتوظيفات التي تتم في مناطق الهضاب العليا و الجنوب.