برلمان مورسية يدعو المجتمع الدولي واسبانيا إلى وضع حد لنزاع الصحراء الغربية

دعت رئيسة برلمان مورسية (اسبانيا) روزا بينالفر المجتمع الدولي و الأمم المتحدة ولاسيما اسبانيا إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية و الاخلاقية و القانونية لوضع حد لنزاع الصحراء الغربية الذي طال امده".
وأكدت رئيسة برلمان مورسية التي استقبلت وزير التعاون الصحراوي بولاحي سيد فاضل ووفد جبهة البوليزاريو في اسبانيا مجددا موقفها الرافض "لكل أشكال التصعيد التي تزيد الوضع في الصحراء الغربية تعقيدا" داعية إلى "تمكين الشعب الصحراوي من استرجاع حقوقه المشروعة من خلال استفتاء لتقرير المصير حر و منصف و نزيه طبقا للوائح الأممية".
كما أكدت تمسك الهيئة التشريعية التي تمثلها بتعزيز "علاقات التعاون و التنسيق لبرلمان مورسية مع المجلس الوطني الصحراوي".
ومن جهتها، جددت نائب رئيس الحكومة الاقليمية لمورسية ماريا دولوريس التي استقبلت كذلك الوفد الصحراوي "دعم حكومتها للقضية الصحراوية في كل جوانبها" بعد أن استمعت إلى عرض حول صعوبات السكان الصحراويين لاسيما المقيمين في مخيمات اللاجئين قدمه الوفد الصحراوي.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤولون الصحراويون على "الوضع الانساني الصعب في مخيمات اللاجئين بسبب نقص المساعدات الإنسانية الناتج عن الأزمة الاقتصادية".
وأطلع الوزير الصحراوي المسؤولون الاسبان على تطور الوضع في الصحراء الغربية لاسيما الكركرات اثر انتهاك المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين سنة 1991.
وأشارت وزيرة التعاون للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي زارت عدة مدن اسبانية في مدينة مولينا دي سيغور الى "الخطر الذي يهدد مسار السلام في المنطقة اثر التحركات العسكرية المغربية الأخيرة" متطرقة الى "سنوات الانتظار الطويلة لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة".
وذكرت عمدة مدينة مولينا دي سيغور ايستر كلافيرو بروابط التعاون الوثيقة بين مجلس هذه المدينة و الشعب الصحراوي و دعم قضيته معلنة عن عريضة دعم ستسلم يوم الاثنين للموافقة بغية تجديد "دعم القضية الصحراوية و تنظيم استفتاء تقرير المصير".
وقد طالبت حكومة منطقة نافار في رسالة وجهتها خلال الاسبوع الاول من شهر سبتمبر للوزير الاسباني للشؤون الخارجية "بتشجيع الامم المتحدة على توسيع مهام البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وتمت الاشارة في هذه الرسالة الى الصعوبات التي تواجهها البعثة حاليا لاسيما "ضمان مراقبة مستقلة و منصفة و متكاملة و متواصلة لحقوق الانسان في المنطقة".