الأزمة الليبية و تطوراتها.. موضوع اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى

ستكون الأزمة الليبية و تطوراتها موضوع اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، غدا الثلاثاء بأديس أبابا، بهدف دعم مسار التسوية السلمية لهذه الأزمة وتعزيز الجهود الوطنية و الاقليمية و الدولية المبذولة في هذا الصدد.
ويمثل وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية، عبد القادر مساهل، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا والذي سيشكل مناسبة لاستعراض الجهود الإقليمية و الدولية المبذولة في سياق تسوية الأزمة في هذا البلد.
ويأتي إجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى على ضوء مخرجات لقاء نيويورك لمنعقد في 21 سبتمبر الماضي وإجتماعات دول الجوار الليبي لا سيما الدورة السابعة بالجزائر (7 ديسمبر 2015) وهي المخرجات التي حظيت بدعم المجتمع الدولي.
ومن المرتقب أن تشارك دول الجوار الليبي في هذا الإجتماع و ذلك بعد سلسلة القاءات الناجحة التي عقدتها هذه الآلية التي بادرت بها الجزائر لدعم مسار التسوية السلمية لهذه الأزمة.
وأكدت دول الجوار الليبي خلالها إجتماعها التاسع المنعقد في 19 أكتوبر المنصرم بنيامي، على "استعدادهم التام" للمساهمة في إنجاح أشغال إجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا من أجل تعزيز العمل على تحقيق مصالحة وطنية ودعم المؤسسات الشرعية في البلاد.
وتعد دول الجوار "هي المعنية بالدرجة الأولى بعدم الاستقرار في ليبيا و خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية بسبب انتشار الإرهاب و اتصاله بالشبكات الإجرامية و تهريب الأسلحة والمخدرات و الاتجار بالبشر"، حسب وثائق هذه الآلية التشاورية.
دعم دولي لتدابير "إجتماع الجزائر" حول الأزمة الليبية
وتحظى التدابير التي تمخضت عن الدورة السابعة لدول جوار ليبيا بالجزائر (7 ديسمبر 2015) بدعم المجتمع الدولي، مثلما يتضح من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2259 (23 ديسمبر 2015) وكذا نتائج إجتماع فيينا حول ليبيا (مايو 2016) و إجتماع نيويورك (سبتمبر 2016).
ويشدد بيان الجزائر حول الأزمة الليبية على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها على جميع أراضيها ووحدة شعبها واحترام إرادتها وخياراتها وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية و كذا ضرورة التمسك بالحل السياسي و رفض أي تدخل عسكري أجنبي.
كما تم التشديد في البيان على ضرورة "اعتماد وطني و شامل للحل السياسي الذي يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية من خلال الحوار الشامل والتوافق بين جميع الأطراف الليبية".
وتم في إجتماع الجزائر تجديد رفض أي تدخل عسكري أجنبي مع التأكيد على أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للشرعية الدولية.
وكان السيد مساهل قد أكد خلال إجتماع نيامي لدول الجوار الليبي استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية مع الأشقاء في ليبيا مؤكدا أن "عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته".
كما جدد مساهل بنيامي التزام الجزائر بالمسعى المشترك لدول الجوار الذي يرتكز على موقف موحد قائم على الحل السياسي دون تدخل أجنبي بما يحفظ وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها وفي دول الجوار.