وزارة الداخلية تشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا مع التعديل الدستوري

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة "سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير" الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز في هذا السياق أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين "أظهر أنه من الضروري إدخال التعديلات ورفع القيود" وأعطى مثالا على ذلك "بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية".
كما تهدف مراجعة هذين القانونين -حسب السيد بدوي- الى "وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".
كما شدد على ضرورة إعادة " النظر في الجباية والمالية المحلية" من أجل "تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني".