جمع ما يقارب 570 مليار دج في عملية القرض السندي من اجل النمو

مكن القرض السندي من اجل النمو الاقتصادي الذي تم إطلاقه من 17 ابريل إلى غاية 16 أكتوبر 2016 الدولة من جمع 568 مليار دج مع إغلاق العملية، حسبما أفاد به اليوم الأحد لوأج، وزير المالية حاجي بابا عمي.
"لقد تمكنا من جمع 568 مليار دج إلى غاية 16 أكتوبر و هذا مبلغ هائل وأنا جد راض بنتيجة العملية"، وفق ما صرح به الوزير عقب اجتماع الوزراء بالولاة.
وفي سؤال حول طريقة تمويل عجز الميزانية و ما إن كانت الدولة ستلجأ للاقتراض الخارجي حيث أن الوزير الأول اكد امس أن الحكومة لن تتقبل مستوى "عال" من الاقتراض، أجاب الوزير أن "الوزير الأول استبعد اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المفرط ولكن لم يقل أن هذا الاقتراض ممنوع في حين أننا قد قمنا منذ وقت قريب باقتراض من البنك الافريقي للتنمية ما يقارب مليار دولار".
وقال الوزير في ما يخص إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي "سنرى هل الوضعية تفرضه علينا و لكن لحد الآن الحكومة لم تقرر أي شيء (بهذا الخصوص) رئيس الجمهورية لم يقرر شيئا نحن الآن في إدارة الموارد المالية التي في حوزتنا".
وأضاف السيد حاجي بابا عمي أن هذا المبلغ المتمثل في 568 مليار دج المتحصل عليها من القرض السندي يندرج ضمن مجموع هذه الموارد الداخلية التي تحوزها الدولة.
للتذكير، تم إطلاق القرض السندي من اجل النمو الاقتصادي لمدة اكتتاب بستة أشهر مع سندات بمعدلي فائدة محددة طبقا لفترة السداد. مدة سداد 3 سنوات بسعر فائدة 5 بالمائة و مدة سداد خمس سنوات بسعر فائدة 75ر5 بالمائة.