قانون التقاعد: توجيهات رئيس الجمهورية هو إجراء توافقي و دليل على حرص الدولة على مبدأ المساواة بين الأجيال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم الخميس بالجزائر أن توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص القانون المتعلق بالتقاعد هو "إجراء توافقي و دليل على حرص الدولة على مبدأ المساواة بين الأجيال والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني".
وأوضح السيد الغازي خلال عرضه لنص القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة أن التعديل المدرج بموجب توجيهات رئيس الجمهورية على القانون هو "إجراء توافقي ودليل على حرص على مبدأ المساواة بين الأجيال والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد في استمرار يته وديمومته".
ويتضمن نص القانون المتعلق بالتقاعد أحكاما جديدة تنص على "الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة".
أما التعديل الشفوي التي تقدم به السيد الغازي، بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية خلال جلسة التصويت على المشروع في المجلس الشعبي الوطني، فينص على أنه "ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2)، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل".
ويتعلق الأمر ب"العامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018".
وأضاف الوزير في جلسة العرض أن التعديل جاء "من منطلق حل الخلافات والنزاعات التي حامت حول هذا القانون واقتلاع جذور الأزمات الاجتماعية والسياسية القانونية والاقتصادية العويصة وديا وبالاتفاق الرضائي وبواسطة اجراءات تمتاز بالسرعة في الوصول إلى حل هذه الأزمة".
وعلى ضوء ذلك، قام أعضاء اللجنة بطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات، وأبدوا ملاحظات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها نص هذا القانون، وقد رد عليها السيد ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والتوضيح.
وحضر جلسة العرض رئيس اللجنة لويزة شاشوة وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.