"مشروع قانون التقاعد جاء لحماية صندوق التقاعد من الإفلاس"

تجنب الخوض في قائمة المهن الشاقة وأكد عدم تحديد تاريخ ترسيمها، وزير العمل:

أكدّ أمس محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس.
أوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد في إطار العدالة الاجتماعية، وأضاف أنّ هذا النظام يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد، مشيرا الى أن مبدأ نظام التقاعد مبني على أساس التضامن بين الأجيال.
في السياق ذاته جددت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان في تقريرها التمهيدي تأكيدها على حرص الدولة من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، بعدما أوصت بضرورة وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف، داعية الى تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية.
هذا ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، كما يدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة وذلك في حدود خمس (5) سنوات، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم".
كما يتضمن المشروع أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل "جد شاقة"، الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60)، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة، من جهة أخرى ضم مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم. وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.