المديرية العامة للضرائب ستواصل نشر أسعار المواد الإستهلاكية

أكد مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة يوم الثلاثاء بالجزائر أن المديرية ستواصل نشر أسعار المواد الاستهلاكية و كل الزيادات المتضمنة في قانون المالية ل 2017 و هذا لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار.
و أوضح المسؤول على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية 2017 نظم من قبل الغرفة الجزائرية التجارة و الصناعة لفائدة المؤسسات أن "بعض الزيادات في بعض المواد و السلع غير مبررة في السوق و بالتالي سننشر كل التغييرات الطفيفة التي طرأت حقيقة على أسعار بعض المواد لتوعية المواطن و تفادي الزيادات العشوائية من قبل التجار".
و أضاف السيد زيكارة أن المديرية قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي التغييرات الطفيفة التي تعرفها بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع و كذا المواد الغير معنية بارتفاع الأسعار و "ستنشر في الأيام القليلة المقبلة قوائم مواد أخرى من شأنها إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية لتفادي الزيادات غير المبررة".
و كانت المديرية قد كشفت في بيان لها عن تفاصيل رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض موضحة أنه لن يؤثر على أسعار العشرات من المواد و السلع على غرار الخبز و الحليب و السميد و زيت الصوجا و الخضر و الفواكه باستثناء تلك المستوردة و كذا المواد المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق و التجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة).
و من المنتجات و الخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات و الحاصدات المصنوعة بالجزائر و الورق الموجه لصناعة و طباعة الكتب و عقود تأمين الأشخاص و عمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.
و أكد السيد زيكارة أن نشر الأسعار "سيسمح بتحميل المسؤوليات و الكشف عن الزيادات المبالغ فيها" مضيفا أن أسعار المنتجات الكهرومنزلية كذلك لن تعرف ارتفاعا إلا بعد السداسي الأول ل 2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة و بداية من 2018 بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا و هذا بعد فرض ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.
كما أوضح أن المواد المعنية بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الرسم على القيمة المضافة ستعرف زيادات لن تتعدى 2 بالمائة من ثمنها داعيا إلى "عدم استغلال الفرصة لزيادات عشوائية" و كذا إلى اشهار الأسعار في المحلات للسماح للمواطن بالتفريق بين الأسعار الحقيقة و المبالغ فيها.
و ذكر المسؤول أن أغلب الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2017 هي مشجعة لنمو الاقتصاد الوطني و تحفز على إنشاء المؤسسات و كذا خلق نسيج وطني واسع لشركات المناولة موضحا أن "الإجراء الوحيد الذي يتم بفضله جمع أموال إضافية للخزينة العمومية هو الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 2 بالمائة فقط". و بعد تذكيره بأهم التدابير الضريبية المدرجة في قانون المالية لتسهيل الاجراءات لفائدة المتعاملين العموميين أو الخواص و حتى المستثمرين الجدد أكد السيد زيكارة أن مصالح الضرائب "تطمح إلى رقمنة كل الوثائق و عمليات الدفع و التحصيل الضريبي مع نهاية السنة الجارية ما يسمح بتسهيلها و تقليص تدخل العامل البشري في هذه التعاملات".
و كشف السيد زيكارة أن 60 بالمائة من عمليات التحصيل الضريبي مرقمنة مع الشركات الكبرى مؤكدا أن أرقام الضرائب غير المحصلة والتي يتم تداولها "مبالغ فيها" لأن معظمها يرجع إلى مؤسسات عمومية تم حلها من قبل الدولة و بالتالي قانونيا تعتبر غير مدينة لأنه لا وجود لها أصلا. من جهتها صرحت آمال عبد اللطيف مديرة النزاعات الضريبية بالمديرية العامة للضرائب أن الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2017 في شقها الضريبي ستسمح بتبسيط
الإجراءات سواء للأشخاص أو المؤسسات. و حضر اليوم الإعلامي العديد من ممثلي المؤسسات العمومية و الخاصة القائمين على المالية و الضرائب بهدف التعرف بصفة أوضح على الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2017.