فتح قرابة 10.000 مقعد بيداغوجي تحسبا لدورة فيفري عبر مؤسسات التكوين المهني بالعاصمة

خصصت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر قرابة 10.000 مقعد بيداغوجي جديد تحسبا لدورة فيفري 2017 على مستوى مؤسسات ومعاهد التكوين المهني بالعاصمة،حسبما أكده زقنون أحمد، المدير الولائي للقطاع .
وأوضح السيد زقنون لوأج، أن عدد المقاعد البيداغوجية التي تم فتحها أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع التكوين المهني خلال الدورة الثانية المقررة في 26 فبراير الجاري بلغ 10.000 مقعد بيداغوجي وكذا فتح تخصصات جديدة كفيلة بمنح أياد مؤهلة للمحيط الإقتصادي في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين .
وأضاف انه تم تسجيل أزيد من 2500 مترشح وهو ما يمثل 25 بالمئة من المقاعد البيداغوجية المفتوحة أمام الراغبين في التربص. واشار الى المديرية تعمل على استقطاب الشباب الذين لم ينجحوا في دراستهم لتمكينهم من الاستفادة من برنامج التأهيل المهني.
وقد إنطلقت تسجيلات دخول التكوين المهني دورة فيفري 2017 في 02 جانفي وتستمر إلى غاية 18 فيفري الجاري ثم سيتم تخصيص أيام للإنتقاء و التوجيه خلال 19، 20 و21 فيفري لتتوج العملية بالإعلان عن النتائج يوم 22 فبراير فيما سيكون الدخول الرسمي بالنسبة للمستمرين والمتربصين الجدد في 26 فبراير الجاري مع إمكانية تمديد الدخول أيام أخرى كفرصة لإلتحاق الشباب .
وفي ذات الصدد أكد المسؤول أن خريطة التكوين المهني الجديدة المعمول بها على المستوى الوطني إعتمدت على التكوين المتخصص الذي يستجيب لإحتياجات سوق العمل والمحيط الإقتصادي الوطني الذي يعرف قفزة نوعية في شتى المجالات كون هذا النمط من التكوين له حظوط كبيرة في الحصول على مناصب شغل.
وقال المسؤول أن تم إمضاء إتفاقيات مع العديد من المؤسسات الإقتصادية والشركاء سواء الجزائريين أو الأجانب بغية تطوير وتحديث العملية التكوينية التي تعتمد على التمهين . وأشار إلى أن ما يقارب 65 بالمئة من التربصات تتم عن طريق التمهين لافتا أنها أعطت نتائج "جد معتبرة " و "جد إيجابية".
ويتعلق الأمر حسبه لتكييف التكوين المهني مع قطاع التشغيل لاسيما في إطار تحسين التكفل بنشاطات التكوين التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها و المتمثلة في الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الفلاحة و الفندقة و السياحة .
ويتراوح عدد المتربصين في قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية الجزائر وفق ما ذكره المتحدث ما بين 000 .40 إلى 45.000 متربص موزعين على 10 معاهد و 48 مركز تكويني فضلا على 9 ملاحق إضافية ويشرف على تأطيرهم 1800 مؤطر .
وفي ذات الصدد، شدد على أهمية "التكوين المتواصل " والرسكلة لكافة موظفي المؤسسات وإطارات التكوين من اجل تحسين أداء مهامهم معتبرا ان التكوين العصري اصبح قاعدة تفرض نفسها في كل المجالات.
وبخصوص التخصصات التي سيتم إدراجها قال المسؤول أن المدونة تتضمن 440 تخصص يتم تجديدها من طرف شبكة التسيير البيداغوجي بالاتفاق مع مختلف قطاعات النشاطات،تستدعي تحديثها وتكييفها مع الإحتياجات سوق العمل دوريا إستجابة لمختلف المهن التي تستدعيها المؤسسات الإقتصادية وباقي القطاعات .
وأشار أنه تم أواخر أفريل بداية ماي من السنة الفارطة وضع خارطة تكوينية جديدة كتجربة نموذجية و"شرعنا في تنفيذها خلال الدخول الأول شهر سبتمبر الماضي وتم بموجبها تطبيق 15 بالمئة من التخصصات التي تتضمنها المدونة.
وتضم ولاية الجزائر مركزي إمتياز الأول من نوعهما على المستوى الوطني الأول المعهد الوطني المتخصص في الإلكترونيك و الطاقات المتجددة بالسباعات بالرويبة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية أما الثاني فمختص في مجال البناء بالحراش مع مؤسسة " كوسيدار" العمومية .
وسيتم في غضون الأيام المقبلة إفتتاح معهد وطني متخصص في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بمدينة بوسماعيل بتيبازة في إطار المخطط الوطني للتكوين المهني أفاق 2030، حسبما أفاد به ذات المصدر .
وتجسيدا لتوازن جهوي في الأنماط التكوينية على المستوى الوطني لفت المتحدث إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة جغرافيا خلال توزيع هذه المعاهد التكوينية المتخصصة وتكييفها وفق احتياجات المنطقة .
استجابة للطلب المتزايد والتغيير في النشاط الاقتصادي ابرز السيد زقنون ان ولاية الجزائر بصفتها عاصمة البلاد بحاجة إلى تخصصات متنوعة و كثيرة "على رأسها قطاع السكن و الصناعة والفندقة والصناعات التقليدية والحرف اليدوية والأشغال العمومية .
وسيستفيد بناءا على تعليمات والي العاصمة خلال دورة فيفري 40 شابا من التكوين كتقني سامي في مجال ترميم المباني القديمة إلى جانب المؤسسة الإسبانية و4 مؤسسات ولائية ودواوين التسيير العقاري المعنية بالعملية من أجل الإستفادة من الخبرة باعتبار أن الجزائر تعرف ورشة كبيرة لقطاع البناء وقطاع الأشغال العمومية .
وبالنسبة لتأهيل مرافق التكوين المتضررة مؤخرا بسبب سوء الأحوال الجوية كالتصدعات وتسربات المياه، أوضح السيد زقنون أن الاعتمادات المالية التي طلبتها المديرية من الولاية أو من المجلس الشعبي الولائي تم توفيرها للشروع في عمليات ترميم وإصلاح العديد من المرافق المتضررة إلى جانب ميزانية التجهيز لتجديد مختلف الوسائل.