الشراكة محور استراتيجي لتطوير مجالي المناجم والمحروقات

تشكل الشراكة "محورا استراتيجيا" لتطوير مجالي المناجم والمحروقات في الجزائر، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بوهران رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط".
ولدى تدخله في افتتاح الطبعة السابعة للندوة الدولية حول صناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا أشار سيد علي بيطاطة الى أن "الشراكة مع الشركات الدولية تشكل السبيل المواتي لتظافر الجهود حول نفس الهدف والمتمثل في إبراز احتياطات المحروقات وتطويرها واستغلالها لفائدة جميع الأطراف".
وأبرز بأن الجزائر "تتمتع بتجربة كبيرة مكتسبة ونأمل في مواصلة تعزيزها أكثر. وكدليل توجد العديد من الأمثلة الناجحة التي تثبت نجاعة المسعى الذي تم اعتماده منذ ثلاثة عقود والذي يسجل على الدوام إلتزام شركائنا في مشاريع لا تزال جارية".
"بفضل الشراكة مع الشركات البترولية المعترف لها بأداءها سجلت أحواض بترولية جديدة للرفع من المؤهلات من حيث الموارد وستستمر طويلا في المساهمة بشكل محسوس في الإنتاج الوطني للمحروقات"، يقول ذات المسؤول.
"لقد جاءت الخبرة الدولية لتعزيز تجربة وخبرة مهندسي سوناطراك الذين اعتمدوا على وجه الخصوص ممارسات جديدة لفائدة أداء ونجاح أكبر للصناعة البترولية"، إستنادا للسيد بيطاطة، مضيفا أنه "يتعين أن تكون الشراكة مفيدة للطرفين بما أن القطاع المنجمي والبترولي الجزائري يزخر بمؤهلات ومتنوع مع قانوني شفاف".
غير أنه يجب الاستفادة من المعرفة التقنية والتحكم التكنولوجي التي تتمتع به الشركات البترولية الدولية لمرافقة نقلها إلى الإطارات الجزائرية"، وفق ذات المتحدث.
وأكد أن "كل الشروط متوفرة من أجل تحقيق شراكة مربحة للطرفين ودائمة والتي يتعين أن ترافق بنقل الخبرة والتكنولوجيا التي ما فتئت تتطور باستمرار.
وتكمن السياسة الجزائرية لتنمية القطاع المنجمي والمحروقات في تطوير الاحتياطات التي تم إبرازها لحد الآن بهدف رفع قدرات الإنتاج الوطني من جهة ومضاعفة جهود الاستكشاف لتثمين الاكتشافات الجديدة للمحروقات"، يضيف نفس المصدر.
وتمارس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مهام وصلاحيات حددها القانون 05-07 المتعلق بالمحروقات ضمن السياسة الطاقوية في مجال المحروقات والمقترحة والمنفذة من قبل وزارة الطاقة بعد موافقة السلطة السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء.