التشغيل و المقاولاتية : الدول الإفريقية تلتزم بإدراج العائد الديموغرافي في سياساتها الوطنية

التزمت الدول الإفريقية مساء يوم الجمعة بالجزائر العاصمة بإدراج العائد الديموغرافي في سياساتها الوطنية المرتبطة بالتشغيل و المقاولاتية و ذلك عقب المصادقة على إعلان الجزائر العاصمة.
و يتضمن إعلان الجزائر العاصمة الذي توج أشغال الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية و العمل و التشغيل التزام الدول المشاركة بالتوقيع و المصادقة على بروتوكول ميثاق إفريقيا لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن حقوق الأشخاص المسنين بإفريقيا.
و الهدف من هذا حسب ما جاء في الوثيقة هو الاستفادة السريعة من العائد الديمغرافي المرتبط بهذه الفئة من السكان.
و في هذا الصدد التزم المشاركون في هذه الدورة بدعم إعداد اتفاقية الأمم المتحدة التي تدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص.
كما تعهدت الدول المعنية بمضاعفة الإجراءات الوطنية لتمكين المرأة في سوق العمل و ذلك وفق ميثاقي الاتحاد الإفريقي حول المرأة و الطفل و أجندة منظمة الأمم المتحدة ل 2030 إضافة إلى نتائج الدورة ال61 للجنة الأممية حول قضايا المرأة (مارس 2017).
و يتضمن إعلان الجزائر كذلك التزام القارة السمراء بالاستمرار في التعاون مع الاتحاد الإفريقي بخصوص الحملة الرامية إلى إنهاء ظاهرة زواج الأطفال وغيرها من الظواهر التي تمس هذه الفئة الهشة من السكان.
و من جهة أخرى دعت الدول الإفريقية لجنة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية الى التعاون مع الهيئات على غرار اللجنة الاقتصادية لإفريقيا و منظمة العمل الدولية بشأن ترقية توقعات عرض وطلب الكفاءات و إعداد نموذج مشترك في هذا السياق.
كما دعت الدول الإفريقية إلى التعاون مع شركائها و غيرهم على غرار منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض تسهيل توسيع الحماية و الضمان الاجتماعي للعمال غير القانونيين في المناطق الريفية و تشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الى الرسمي عن طريق تنفيذ مشترك للسياسات و الوسائل ذات الصلة للاتحاد الإفريقي و منظمة العمل الدولية.
كما استوقفت اللجنة المختصة الإفريقية لأجل تبني موقف إفريقي مشترك حول مستقبل العمل في القارة إضافة إلى استكمال مسار وضع أموال للتشغيل و الانسجام الاجتماعي.
و طالبت الدول الإفريقية في الختام بمبادرة مشتركة (مفوضية الاتحاد الإفريقي و البنك الإفريقي للتنمية و منظمة العمل الدولية و اللجنة الاقتصادية الإفريقية) بخصوص تشغيل الشباب لغرض التاكد من مطابقتها مع خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول العائد الديمغرافي و إدماج الاستراتيجية الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية حول تشغيل الشباب في القارة.
و للتذكير انطلقت اشغال الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية و العمل و التشغيل في 24 أبريل الجاري تحت شعار "الاستثمار في التشغيل و الضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد الديموغرافي" بحضور أزيد من أربعين دولة إفريقية و جرت الأشغال على مستوى وزاري (26-28 أبريل) و الخبراء (24-25 أبريل).
و ستنعقد الدورة المقبلة (التي تنظم كل سنتين) في أبريل 2019 بكوناكري تحت رئاسة غينيا حسبما أعلن عنه عقب لقاء الجزائر العاصمة.
ا