إعداد قانون عضوي يسمح بتطبيق الدفع بعدم الدستورية

أوضح رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي يوم الثلاثاء بالجزائر أن هيئته تعكف على اعداد القانون العضوي الذي يسمح لكل متقاض بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه و حرياته التي يضمنها له الدستور.
و عقب لقاء خص به وفدا عن المحكمة الدستورية لفيدرالية روسيا بقيادة القاضي سيرغي كازنتسيف صرح السيد مدلسي قائلا "إننا نعكف على اعداد القانون العضوي المحدد للإجراءات التي ستحدد بدقة المادة 188 (تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية) مما يسمح بتطبيقها. و يندرج هذا المسعى في اطار تنظيم المؤسسات الجزائرية خصوصا المجلس الدستوري".
في هذا الخصوص أوضح السيد مدلسي أنه من المرتقب تنظيم لقاء خلال شهر رمضان مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية اضافة الى لقاء آخر و أوسع في سبتمبر القادم لمناقشة و دراسة تجربة البلدان الافريقية في مجال الدفع بعدم
الدستورية.
و خلال ندوة تحت عنوان "الدفع بعدم الدستورية المثال الروسي" صرح السيد مدلسي أن "هذا النوع من الرقابة يعد ثمرة المراجعة الدستورية في 2016 التي كرستها في المادة 188".
كما أضاف أن هذه المراجعة أقرت دخول هذه الآلية حيز التنفيذ بعد 3 سنوات و هذا من أجل توفير "الظروف اللازمة" لتطبيقها.
من جهة أخرى أوضح السيد مدلسي أن مؤسسته تتطلع الى الاستفادة من تجارب غيرنا ممن سبقوا الجزائر في ممارسة هذا النوع من الرقابة" لاسيما من حيث الاجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية و الهيئات القضائية العليا و أمام المحكمة الدستورية مضيفا أن "هذه المسائل يمكن التطرق اليها من خلال التجربة الروسية" على ضوء هذا اللقاء.
و ذكر السيد مدلسي بأن المجلس الدستوري الجزائري و المحكمة الدستورية الروسية يربطهما اتفاق تعاون منذ أزيد من 8 سنوات حول تبادل التجارب حول مواضيع تهم المؤسستين.
و من جهته أعرب رئيس المحكمة الدستورية الروسية سيرغاي كازنتسيف عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين الهيئتين.
كما أبدى السيد غاديس غاجييف قاض بنفس المحكمة اهتماما بالتجربة الجزائرية في ضمان حق المواطنين لإخطار المجلس الدستوري على ضوء تعديل الدستور الجزائري في 2016 من خلال ادخال اجراء يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال محاكمة بالقول بأن مثل هذه الأحكام- التي يتوقع تطبيقها عليه- غير مطابقة للدستور.