الموثقون يطالبون بإلغاء الأحكام القضائية التي تصدر في حقهم

طالب الموثقون وزارة العدل، بإلغاء الأحكام القضائية العشوائية التي تطبق ضدهم في حالة ارتكابهم مخالفات تخص الأخطاء المادية المهنية التي يرتكبونها، والتي يعتبرها القضاة جناية يعاقب عليها القانون بأحكام تصل إلى عشر سنوات سجنا· طرح الموثقون خلال الجمعيية العامة التي عقدت، الاسبوع الفارط، بفندق الشيراطون، والتي تعقد كل ستة أشهر، لعرض حصيلة السداسي الأول من هذه السنة فيما يخص التقرير الأدبي والمالي للغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين، طرحوا انشغالاتهم، فيما تم مناقشة بعض النصوص التطبيقية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتنظيم مهنة الموثقين، من بينها سلم الاتعاب الجديد التي أقرتها تلك النصوص والتي لا يحترمها معظم الموثقين، والتي أحدثت نوعا من المنافسة غير الشرعية، حيث أن النصوص التطبيقية الجديدة 24208 للقانون الذي صدر في 2006 تحدد الاتعاب والرسوم للموثقين من خلال الرسوم الثابتة والتي حددت ب 3 آلاف دينار والرسوم النسبية التي تصل إلى 50 الف دينار·· مطالبين في نفس السياق بإلزام الموثقين باحترام ما نص عليه القانون في هذا المجال· وقد تسأل الموثقون عن المتابعات القضائية التي تطبق ضدهم، رغم أن الاخطاء المادية في العقد لا يمكن اعتبارها تزويرا، بحيث تصل عقوبة التزوير الى حد 10 سنوات، داعين الوزارة إلى الغاء هذه العقوبات وتصنيفها في خانة الجنح لتخفيف الحكم· وفيما يخص المراسيم التنفيذية التي أقرتها الحكومة مؤخرا بإلزام إشراك الجزائريين مع الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر بنسبة 30 بالمائة، كشف مدني توفيق موثق من خلال اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' ان الموثقين وجدوا صعوبات كبيرة لتوثيق العقود للشركات بسبب غياب الآليات لتطبيقها· معتبرا ان القانون غير واضح فيما يخص ما هي الشركات التي تخضغ لهذا القانون وما نوع الخدمات او المنتوجات التي تقدمه· مؤكدا إن العشرات من الملفات بقيت حبيسة الادراج عند الموثقين حتى يتم تسويتها· وفي سؤال عن سحب وزارة العدل الاعتمادات من الموثقين، كشف ذات المتحدث أن وزارة العدل قامت خلال السداسي الاول بتوقيف موثقين وهناك من تم احالته على اللجنة التأديبية للغرفة الوطنية للموثقين·