تبون يؤكد أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة و التعبير"

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، ليلة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة و التعبير و الحق في الإعلام الموضوعي و النزيه".
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، شدد السيد تبون على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة و التعبير و الحق في الإعلام الموضوعي و النزيه" و هو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب و أخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.
و في ذات السياق، أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري و إقامة شبكة البث الأرضي و تشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) و شبكة الإذاعة و التلفزيون عن طريق الساتل".
وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي و تعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".
ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة و المعززة لحرية الصحافة و الحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات و المسؤولية المهنية و أدبياتها".
وفي هذا الشأن، يشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة و السمعية-البصرية و كذا حرية نشر المعلومات و الأفكار و الآراء، ضمن احترام كرامة الغير و حرياته وحقوقه و ثوابت الأمة و قيمها الدينية و الأخلاقية و الثقافية".
ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها، عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين و مواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".
للإشارة، تتواصل أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى غاية الجمعة المقبل و هو اليوم الذي سيتم عرضه للمصادقة بعد رد الوزير الأول على تدخلات النواب.