مخطط عمل الحكومة : من أجل دفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية والصناعية والسياحية

رافع أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني من خلال تدخلاتهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة يوم الخميس بالبرلمان من أجل "دفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية و الصناعية و السياحية من خلال منح تسهيلات للمستثمرين في هذه المجالات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني .
و اعتبر هؤلاء النواب خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة هذا المخطط التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون و التي نظمت برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني بوحجة السعيد وبحضور عدد من وزراء الحكومة أنه لا يمكن الاعتماد على مداخيل المحروقات للنهوض بالاقتصاد الوطني بل لابد من دفع وتيرة الاستثمارات في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة عن طريق تبسيط الاجراءات لصالح المستثمرين و تذليل جميع العراقيل أمامهم كشرط أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
و بهذا الخصوص شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حميد عباسي على ضرورة "رفع جميع العراقيل التي تتعرض للمستثمرين في المجالات الفلاحية و الصناعية و السياحية من أجل تحقيق التنمية المحلية" داعيا على سبيل المثال إلى" تبسيط إجراءات كراء المحالات و الأسواق و كذا تبسيط إجراءات البيع بالمزاد العلني".
و رافع النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية عبد العزيز بوزيان بدوره من "أجل استثمار فلاحي واسع و تطوير الزراعة بالمناطق الجبيلية و الجنوبية و اعادة بعث جملة من المشاريع الفلاحية المجمدة بهذه المناطق على غرار الانارة و الكهرباء الفلاحية التي تعد شرطا مصيريا لتطوير الزراعة بولايات الهضاب العليا و ولايات الجنوب".
و يرى النائب عن حزب الحرية و العدالة الوردي براجي أن" تجميد بعض المشاريع المتعلقة بتعبيد الطرقات أو تحويلها الى طرق مزدوجة و كذا المتعلقة بالكهرباء الريفية و الفلاحية ببعض ولايات الهضاب العليا كان سببا لتعطيل الاستثمارات الفلاحية و الصناعية بهذه المناطق" داعيا الحكومة العمل إلى " رفع التجميد على هذه المشاريع لتحقيق التنمية المحلية و الوطنية ".
و دعت النائبة عن حزب التجمع الديمقراطي وفاء شعلال أن" تسهيل الاجراءات الادارية على الفلاحين و الموالين بالجنوب اضحى أمرا ضروريا للنهوض بهذه القطاعات لاسيما "منحهم تسهيلات لكي يتمكنوا من حفر آبار لاستغلال المياه الجوفية".
و قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في ذات السياق أن حفر الآبار بالنسبة للفلاحين و الموالين بالجنوب و الهضاب العليا أصبح هاجسا من خلال" الشروط التعجيزية" التي وضعتها الادارة للقيام بهذا الانجاز داعيا إلى "ضرورة تذليل هذه الصعوبات بالإضافة إلى "تبسيط الاجراءات لمنح العقارات الصناعية لصالح المؤسسات المصغرة و المتوسطة".
و اعتبرت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي أن" التوسع السياحي و لاسيما في المناطق الحدودية و ولايات الجنوب من شأنه خلق ثروة كبيرة تغني عن الريع النفطي" داعية الى" خلق اقتصاد بديل متنوع يرتكز على الفلاحة و الصناعة و السياحة".
و أكد النائب عن جبهة المستقبل نصر الدين عوينات من جهته أن "رفع التجميد عن عدة مشاريع تنموية لاسيما في ولايات الهضاب العليا من شأنه دفع وتيرة التنمية بهذه المناطق و خلق مناصب عمل".
و دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي كمال بوشوشة إلى" تشجيع الجباية المحلية و إصلاح النظام المصرفي و المالي مع ضمان وفرة العقار الصناعي فيما شددت النائبة عن تحالف حركة مجتمع السلم فريدة غمرة على "ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة و الصناعة و إنشاء مؤسسات مصغرة للرسكلة ".