أعضاء مجلس الأمة يشددون على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي

أكد أعضاء مجلس الأمة الاحد خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على أهمية تحقيق الأمن الغذائي للجزائر من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي و تشجيع الاستثمارات الصناعية خصوصا بالمناطق الجنوبية لتحقيق التنمية التي يرمي إليها المخطط. وفي هذا الاطار تساءل العضو محمد زوبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني عن وجود برنامج محدد يسطر مراحل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد و الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة معتبرا أنه و رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال لكن لا يزال الكثير يعول على الحكومة القيام به لتحقيق هذا الهدف. و من جانبه دعا العضو طاهر كليل عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى تشجيع انشاء وحدات تحويلية مصغرة للمنتوج الفلاحي و الصيد البحري من خلال منح قروض مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام المواصفات و المعايير الدولية في تصنيع المواد الفلاحية والتحكم في الجودة. و يرى هذا العضو أنه رغم وفرة بعض المنتوجات الفلاحية إلا أن التحكم في المعايير الدولية من حيث الجودة و النوعية لا يزال بعيدا ما يعرقل -حسبه- تصديرها داعيا إلى ترقية و تدعيم المواد و المنتوجات الفلاحية عن طريق استخدام الوسائل العلمية و التقنيات الحديثة. و من جهة أخرى حث السيد كليل الحكومة أن تدرج حصيلة البرامج الخماسية السابقة في البرنامج الجديد ليتم الأخذ بعين الاعتبار العراقيل التي واجهتها والاستفادة منها متأسفا لعدم تضمن المخطط الحالي لأرقام دقيقة حول الأظرفة المالية التي سيتم توجيهها لكل قطاع. وطالب بوضع برنامج خاص بالهضاب العليا و آخر خاص بالجنوب والولايات الحدودية يتضمن استثمارات محفزة من أجل خلق توازن تنموي و امتصاص الكثافة السكانية في الولايات الشمالية من جهة و توفير مناصب الشغل و الحد من البطالة من جهة أخرى. أما عبد القادر بن سالم عن الثلث الرئاسي فدعا الى استصلاح المزيد من الأراضي و توجيهها للمجال الفلاحي مع تشجيع الشباب للاستثمار فيها لتحقيق وفرة في المنتوجات الفلاحية . كما تطرق أعضاء آخرون إلى ضرورة توسيع المساحات المسقية و تطوير الصناعة و تشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها بحلول سنة 2019 و المقدرة ب 7 بالمائة. و تعول الحكومة من خلال مخطط عملها على قطاعات الفلاحة و الصناعة و الطاقة و السياحة لتحقيق هذا الهدف.