مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية

كشف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض الحالي و الذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني.
و قال السيد اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل"، موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية .
من جهته كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، قد أشار في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف، مضيفا أنه "قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال".
و في رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الأول أن "رخص الاستيراد مازالت قائمة" و أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة.
و بخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد السيد أويحيى أنها " ستتواصل " .
و أضاف الوزير الأول قوله " لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع".