تسديد ديون المؤسسات العمومية سيسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء أن تسديد ديون المؤسسات العمومية ستسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وأوضح الوزير الأول - في رده على اسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية اعقبت جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة بمجلس الامة- أن هذه الكتلة النقدية التي ستضخ في الشبكة البنكية الوطنية ستسمح بتقديم دعم اضافي للتنمية الوطنية وتمويل المشاريع المنتجة.
ويسمح قانون القرض والنقد المعدل والمتمم الذي أدرج صيغة التمويل غير التقليدي -المنتظر عرضه قريبا بالمجلس الشعبي الوطني- للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي الجزائري من اجل تسديد ديون المؤسسات العمومية
ودعم المشاريع الاستثمارية.
وأفاد الوزير الأول ان البلاد تحصي حاليا 6 بنوك عمومية و14 بنك اجنبي و تعتبرها الحكومة ّ" تنشط قانونيا في الساحة الجزائرية وتتعامل معها كلها".
وطمأن السيد أويحيى المواطنين بأن قانون النقد والقرض الجديد الذي يسمح لخزينة الدولة ان تقترض من البنك المركزي لن تكون له اية تداعيات سلبية على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية قائلا :" اقول لأبناء بلدي لا تتخوفوا هذه
الألية الجديدة فهي لن تلهب الاسعار ولا تتسبب في الغلاء".
وشرح الوزير الأول للإعلاميين أن أسباب الارتفاع الحالي في اسعار المواد الاستهلاكية ليس له علاقة بمشروع قانون النقد والقرض ذلك أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد وأرجعه إلى سلوكيات المضاربة والوساطة.
" ان ارتفاع الاسعار ليس مرتبط باقتراض الخزينة العمومية من البنك لان قانون القرض لم يصادق عليه بعدي هذا الالتهاب راجع الى المضاربة من طرف المنتهزين للظروف لإلهاب السوق و كذا المضاربين في اسعار العملة الصعبة".
وأضاف قائلا: " ان ارتفاع الاسعار ليس مرتبط باقتراض الخزينة العمومية من البنك لان قانون القرض لم يصادق عليه بعدي هذا الالتهاب راجع الى المضاربة من طرف المنتهزين للظروف لإلهاب السوق و كذا المضاربين في اسعار العملة الصعبة".
وقال السيد اويحيى ان اللغط الجاري حاليا حول مسألة التضخم الممكن ان ينتج عن تطبيق التمويل غير التقليدي مبالغ فيه أكثر من اللازم و تابع: " الشيء الذي اؤكده مرة اخرى ان الحديث عن التضخم من جراء هذا الاجراء مبالغ فيه اكثر من اللازم".
كما طمأن الوزير الأول بأن هذا القانون الجديد سيمكن البلاد من مواصلة مسارها التنموي حيث سيتم رفع التجميد على المشاريع بما سيما في قطاع التربية الوطنية و الصحة مضيفا قوله "سيأتينا كل خير من هذا الاجراء ".
وفي رده على سؤال لواج حول هيئة مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي أوضح الوزير الأول أنه مباشرة بعد المصادقة على قانون القرض و النقد سيصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا سيكلف فيه هيئة مستقلة عن الحكومة بمتابعة عملية التمويل ووضع ورقة طريق تتضمن الاصلاحات المالية والهيكلية التي سيتم تنفيذها.
يذكر أن وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية قد صرح أنه:" ستتولى لجنة تنصب على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي".