مراجعة قانون النقد والقرض يتطلب رفع مستوى الإنتاج الوطني

قال الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي،أمس، إن لجوء الحكومة إلى تعديل قانون النقد والقرض غير كاف لمواجهة الأزمة الاقتصادية المالية، إذا لم يقابل الإجراء بقرار لرفع الإنتاج الوطني ودعم الورشات المتوقفة، محذرا من ارتفاع نسبة التضخم في حال اقتراض أموال بشكل كبير.
بحسب سراي، فإن الاقتراض من البنك المركزي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم التي قد تصل إلى 10 بالمائة، الأمر الذي يشكل خطرا على السياسة الاقتصادية،داعيا إلى ضرورة الاقتراض من البنك بشكل تدريجي لتحقيق موازنة داخلية.
وأوضح الخبير سراي في اتصال هاتفي مع «الشعب»،أمس، أن قرار مراجعة قانون النقد والقرض الذي ستلجأ إليه الحكومة لمواجهة الأزمة المالية يبقى إجراء ظرفيا، ويتطلب إجراءات أخرى لرفع الإنتاج الوطني من خلال دعم المؤسسات الاقتصادية، سيما المتوقفة منها بسبب العجز المالي.
في هذا الصدد، أكد الخبير سراي إمكانية بروز عدة مشاكل نتيجة تعديل قانون النقد والقرض، سيما غلاء المعيشة بسبب تدني قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الغذائية،مؤكدا على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني عبر رفع مستوى الإنتاج قبل كل شيء.
وحسب الخبير الدولي فإن قانون النقد والقرض يسمح للحكومة بالاستفادة من الأموال الداخلية وتحسين السيولة الوطنية، من جهة إلا أن المؤشرات السلبية لا تخلو من هكذا قرار، إذا لم تكن هناك بدائل عن هذا التوجه الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
في هذا الإطار، ستلجأ الحكومة إلى الإقتراض مباشرة لدى البنك المركزي بغرض تمكين السلطات العمومية من تفادي انهيار الاقتصاد والحفاظ على ديناميكية النمو حسب ما جاء في مخطط الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على البرلمان يوم الأحد القادم.
ويرمي القانون بعد تعديله إلى السماح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر، من أجل مواجهة عجز الميزانية، وتحويل بعض الديون المتعاقد عليها لدى البنوك أو مؤسسات عمومية، وتموين الصندوق الوطني للإستثمار لتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وبالموازاة مع ذلك أكدت الحكومة أن الدولة ستستمر في تجسيد خريطة طريقها من أجل ترشيد النفقات العمومية قصد استعادة توازن الميزانية في أجل خمس سنوات. وإذ سيتم انتهاجهما معا، فإن هذين المسعيين من شأنهما أن يسمحا باستبعاد خطر انزلاق تضخمي حسب مبررات حكومة أويحيى التي تسعى لإيجاد بدائل اقتصادية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وهو القرار الذي أشاد به الجميع رغم أن الوضع المالي صعب للغاية.