"أجور الجزائريين مهددة " !

أويحي قال إن الدولة لن تتمكن من دفعها إذا لم تلجأ للتمويل الداخلي
قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي"ليس خيارا" بل "حتمية" لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد، موضحا أن ذلك هو الحل الوحيد لمواصلة دفع أجور الجزائريين.
وصرح أويحي في جلسة ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة، أمس ، لمناقشة مخطط عمل الحكومة ، أن عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم". مضيفا أنه "إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد".
وأفاد الوزير ان المصادقة على قانون النقد والقرض والذي سيعرض اليوم الثلاثاء على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح بعد مرور ال 3 أسابيع المقبلة للبنك المركزي بالاقتراض من اجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإطلاق التي توقفت منها بسبب نقص التمويل وذلك عقب المصادقة على مخطط العمل الجاري عرضه على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية.
كما أبدى الوزير الأول "عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الإصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الزمن تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة".
وحسب الوزير الأول، فإن "القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من اجل زرع رسالة الامان والطمأنينة في قلوب المواطنين".
التمويل غير التقليدي لن يؤدي للتضخم
وذكر اويحي أن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى البنك المركزي سيكون أثرها الايجابي مباشرا على المواطنين، لكونها ستسمح بإنعاش واستكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة في عدة مجالات بما في ذلك الصحة والتربية، كذلك، فان نفس القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر، يقول الوزير الأول" من شانها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفة عادية دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة"، ومع ذلك، يضيف اويحي، فقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد، وعليه، فان الحكومة تحرص في هذا الشأن إذن على طمأنة المواطنين بمبررين اثنين، فبخصوص المبرر الأول، فان الأموال التي ستقرضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك، بل ستوجه لتمويل الاستثمار العمومي، الأمر الذي يكون بالتالي مصدرا للتضخم . بينما المبرر الثاني، فان الخزينة العمومية الجزائرية تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي، فإنها تتوفر على هامش معقول للاستدانة ، فأين نحن يتساءل اويحي، على سبيل المثال من بلدان أوروبية تتوفر مالية عمومية أكثر صلابة وتواجه دينا عموميا يقارب نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام؟ .
ومهما يكن من حال برأي الوزير الأول، فان الجزائر تكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي ومن مواصلة جهدها للبناء الوطني، وفي هذا الصدد، فان الحكومة يحدوها العزم على مرافقة هذا الحل بالإصلاحات المطلوبة لكي تستعيد المالية العمومية توازنها من جديد وتدعو المواطنين وكل الأعوان الاقتصاديين للبلاد الى المساهمة في هذا الجهد لفائدة البلاد وأجيالها الصاعدة . واعتبر الاستدانة الداخلية لا مفر منها، حيث ان الخزينة ستستدين لتمويل عجز الميزانية ، كما ستمول تسديد ديونها الهامة المستحقة لسوناطراك أو البنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز، بشكل ستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي، ونال الاقتصاد الوطني حيزا كبيرا من مخطط عمل الحكومة ، المشتق من البرنامج الرئاسي ومن النموذج الجديد للنمو الذي تبناه مجلس الوزراء، لذلك ركز عليه اويحي مطولا، حيث ذكر ان الحكومة تتجه نحو تكثيف النشاط الاقتصادي من اجل إحداث مناصب عمل بالنسبة للأمة وتوفير عائدات بالنسبة للمواطنين، الى جانب الارتقاء تدريجيا بمستوى الصادرات خارج المحروقات .
نلتزم بإنجاز السكنات المبرمجة
وقال الوزير الأول أنه سيتم تسليم مليون وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ نهاية 2017 وسنتي 2018 و2019 تضاف الى حصيلة مسجلة ب 3 ملاين و700 الف وحدة سكنية في ظرف 18 سنة.
وأوضح أن الوزارة الوصية ستستمر في انجاز المرافق وشبكات التطهير الخاصة بالسكنات المنجزة، مشيرا غلى انه يوجد 150 ألف سكن جاهز ولم يسلم لحد الآن ستعمل الحكومة على اتمام المرافق اللازمة وتسليمه في اقرب الآجال.
وأضاف أن القطاع الوصي سيستمر في انجاز السكنات الحضرية والريفية و ربطها بالماء الشروب.
وطمان الوزير الأول الرأي العام الوطني بأن الدعم العمومي للمشاريع او الموارد الاستهلاكية سيستمر،بحيث ستصل الحكومة، حسبه- الى تسديد أفضل لهذا الدعم المباشر أو غير المباشر للخزينة العمومية.
الأحزاب مسؤولة عن العزوف الانتخابي
في الشأن السياسي ، توقع الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ستعرف نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 ماي الماضي، مبرزا حرص الدولة على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقال أويحي "أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة، وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي"، منتقدا في ذات الشأن، "بعض الأصوات التي ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة" موجهة بذلك حسبه "طعن غير مبرر للحكومة " محلملا سبب العزوف للأحزاب.
وبعد أن أبرز أن المواعيد الانتخابية تعد بمثابة "امتحان" يبرز من خلال أصحاب المنافسة من أحزاب و قوائم حرة، دعا المتنافسين إلى "الترويج المناسب لسلعهم (برامجهم) بهدف إقناع الشعب الجزائري الذي يتملك بحكم الدستور و القانون خيار جد واسع في اختيار ممثليه سواء بالمجالس البلدية و الولائية، سيما في ظل تعدد الأطياف السياسية من إسلاميين ووطنين و يساريين ...".
وتابع يقول "وفي حالة تسجيل عدم ترويج مناسب للسلع (البرامج الانتخابية) فإن الجميع يتأسف لذلك، ولكن المسؤولية تعود بالدرجة الأولى للمتنافسين".
منع العديد من الصحفيين من حضور الجلسة
في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول، أحمد أويحيى ، يتحدث بمجلس الامة عن عزم الدولة لتحسين وضع الاعلام ، وعن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية ، تفاجأ العديد من الصحفيين الذين قدموا لغطية أشغال المجلس بمنعهم من التغطية.
ولجأت مديرية الإعلام والاتصال بالمجلس، الى إقصاء عدد من وسائل الإعلام، من تغطية أشغال عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بمبرر عدم اعتمادهم من طرف مؤسساتهم بهيئة بن صالح لتغطية الأشغال المذكورة، . ولأول مرة لجأت مديرية الاتصال بالغرفة العليا للبرلمان لاعتماد إجراء من هذا النوع ، وهو إجراء يخالف تفتح نظيرتها بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قامت مديرية الإعلام والاتصال بهيئة السعيد بوحجة التشريعية، الأحد الماضي موعد بدء جلسات مناقشة مخطط عمل حكومة اويحي الى غاية المصادقة عليه ، بالتخلي عن طلب الاعتماد من مختلف الصحافيين .